نشرت موقع "الرسالة نت"، صباح اليوم الخميس، تحقيقاً إستقصائياً يسلط الضوء على ملفات سكوت عنها في أحد المناطق في قطاع غزة، حيث قام بإعداده الزميل الصحفي محمد أبو قمر.
وكشف التحقيق عن ملفات خطيرة كالمخدرات والسلاح، وأفعالًا منافية للأخلاق تمارس في منطقة "الباطنية" في المحافظة الوسطى لقطاع دون حسيب أو رقيب منذ عشرات السنين.
وجاء التحقيق الذي صاحبه فيديو كالتالي:
"الباطنية" ... تلك المنطقة التي عندما يتردد اسمها بين سكان أحد أحياء المحافظة الوسطى، تتغير إيحاءات وجوههم التي تشي بشيء من الحذر وكثير من الخوف لمجرد السؤال عنها.
قبل تسعين يومًا رسم فريق التحقيق خريطة منطقة تخفي خلف جدرانها تجارة المخدرات والسلاح وأفعالًا منافية للأخلاق، وتحوي أفرادًا تمرسوا على أعمال البلطجة منذ عشرات السنين.
البعض نصح بعدم فتح الملف الذي وصفوه بــــ "وكر" يغرق في الفساد ويؤذي كل من اقترب منه، لاسيما أنهم نجحوا على مدار الحقب الماضية بإيجاد سند لهم من أشخاص متنفذين يغضون النظر عن أفعالهم، حسب وصفهم.
كان الأمر بمثابة مغامرة خطيرة أمام امتناع عدد كبير من المتضررين الكشف عن أسمائهم خوفًا من الانتقام، لكن "الرسالة" آثرت الغوص في التفاصيل، وبدأت التنقيب عن جرائم (العصابة) المسكوت عنها، وأسباب التستر عليها.
أعمال بلطجة
البداية كانت من شكوى الشاب يوسف كساب 25 عامًا، عندما فقئت إحدى عينيه في الخامس والعشرين من مايو الماضي أثناء تبادل لإطلاق النار بين أفراد إحدى العائلات في المنطقة مدار البحث القريبة من الساحل.
بعد خمسين يومًا من الحادثة، قابلت "الرسالة" الشاب الذي تقدم بشكوى للشرطة منذ إصابته لكن المتهم كان حرًا آنذاك، واتهم المصاب الجهات التنفيذية بالتقصير في متابعة قضيته، فيما علمنا بعد ذلك أنه سلم نفسه بعد قرابة سبعين يومًا عندما ضغط أهالي المصاب بهذا الاتجاه.
قد تبدو الحادثة أنها طارئة أو عادية، لكنها فتحت ملف المنطقة التي شهدت جرائم وتجاوزات سابقة، لذا انتقل منحى التحقيق إلى جلسة خاصة مع أحد رجال الأمن مطلعًا على تفاصيل مخالفات بعض أفراد عائلة بعينها-تتحفظ الرسالة على اسمها-.
وقال "عدد محدود لا يتجاوز العشرة أشخاص معروفون بتجارة المخدرات، وحيازة السلاح، وتمرسوا على السرقات والابتزاز، ويشكلون إزعاجًا للسكان المحيطين بهم".
ويرجح المصدر أن لدى المتهمين علاقات تربطهم بأشخاص متنفذين -تم تسميتهم ولكن نتحفظ على ذكر أسمائهم-يحاولون تخليصهم من كل قضية يتهمون بها.
وعلمت "الرسالة" أن القائمين على بيع المخدرات كثيرًا ما يقومون بعمليات نصب وعربدة على المترددين عليهم لتيقنهم عدم تجرؤ أي شخص تقديم شكوى ضدهم.
وأجمع سكان ذات المنطقة الذين قابلهم معد التحقيق ويحتفظ بتسجيل شهاداتهم على أن أولئك الأفراد تمكنوا من إقامة شبكة علاقات مع شخصيات متنفذة على مدار العقود الماضية.
التسلل للمنطقة
رغم الحديث عن خطر اقتراب أشخاص غير معروفين للمنطقة إلا أن ذلك استوجب جولة داخلها للاطلاع على تفاصيلها بمساعدة أحد السكان للتأكد من المعلومات والشكاوى والتهم.
كانت الساعة تتجه إلى الثالثة والنصف عصرًا، عندما دخل فريق التحقيق إلى الهدف مستقلًا سيارة أجرة.
في شارع لا يتجاوز طوله المائة وخمسين مترًا، تتواجد منازل هؤلاء الأشخاص، مساكنهم بسيطة، وتحيط أسلاك شائكة بقطعة أرض مسورة تقع على يمين الطريق أثناء اتجاهنا غربًا، بينما رصدنا على أسطح المنازل الواقعة يسارًا سدتين خشبيتين مغطتين بألواح من الجريد تعرف بين السكان على أنها نقطة رصد (قلبة)، تستخدم لمراقبة المارة.
وتنشط في المنطقة حركة الدراجات النارية، يقول السكان إنها تستخدم للمراقبة، ولبيع المواد المخدرة، واستلامها.
ووفق شهادات المقيمين فإنه في حال دخول أي شخص غريب أو سيارة أكثر من مرّة يمكن توقيفها من قبلهم واستجواب من فيها.
وقال أحد السكان " هذا المكان يشبه (السوق) في إشارة منه إلى كثرة عدد السيارات التي تصل المكان لاستلام المخدرات على مرأى من الجيران".
ولا يعلم السكان اللغز الحقيقي وراء بقاء أولئك الأشخاص المتهمين بأعمال عربدة وتجارة المخدرات بعيدًا عن يد العدالة.
وكشف شاب يقطن الحي –رفض نشر اسمه-عن وصول فتيات في الليل بين مدة وأخرى إلى أرض مسورة في المنطقة، ويتعاطين المخدرات مع شبان، وشاهد ممارستهم الرذيلة.
وبإقرار جميع سكان المنطقة الذين التقتهم "الرسالة" فإن بقاء تلك "العصابة" دون رادع ينعكس على المجتمع المحيط الذي اتهمهم بالمسئولية عن نشر المخدرات والأعمال اللا-أخلاقية، حتى بات يتردد عليهم متعاطون من عدة محافظات.
تتبع الهدف
ونظرًا لخطورة القضية التي يُسلط عليها الضوء للمرة الأولى، شكلت "الرسالة" خلية متابعة لرسم خطة سير التحقيق بهدف تفكيك خيوط القضية.
عملية جمع المعلومات لم تكن سهلة لكنها قادت إلى استماع معد التحقيق لتسجيل صوتي حاز عليه جهاز أمنى دار بين شاب ومسن من ذات العائلة يعرف بـــــ "المختار".
التسجيل يكشف عما يشبه عملية تحقيق مع الشاب، اعترف خلالها بممارسة الرذيلة مع إحدى قريباته، ووفق شهادة رجل الأمن "للرسالة" فإن "المختار" استخدم ذلك التسجيل لابتزاز المرأة.
بعد أيام من البحث تمكن معد التحقيق من الالتقاء بالشاب صاحب التسجيل الصوتي، واعترف بأنه تعرض للخطف والضرب من "المختار"، وأنه أجبره تحت التعذيب على الاعتراف بممارسات لم تحدث- حسب زعمه.
المفاجأة غير المتوقعة جاءت باعتراف الشاب بأن "المختار" اغتصب شقيقته، وقال "يتعامل معنا بالقوة، ولا نستطيع فعل شيء له، ونخشى سطوته".
واستمعت "الرسالة" لعدد من الوقائع "اللا-أخلاقية" لكنها تتحفظ على نشرها مراعاة للمسئولية الاجتماعية.
شراء مخدرات
حديث السكان والشهود عن سهولة بيع وترويج الحبوب المخدرة في المكان دفعت فريق التحقيق إلى تقمص دور الباحث عن حبوب مخدرة وذلك للتحقق من المعطيات.
تم توجيهنا من قبل "الدليل" الذي اصطحبنا للمنطقة لإيقاف السيارة التي نستقلها بجانب شاب يجلس على قارعة الطريق.
وصل الشاب الثلاثيني الذي ينشط في بيع الحبوب المخدرة ويعرف هناك باسم "الممرض" إلى السيارة وتمكن معد التحقيق من تشغيل كاميرا هاتفه المحمول سرًا لتوثيق عملية البيع.
فور توقفنا تجاوزت عنا دراجة نارية قيل لنا إن من يستقلها يعرف باسم "الدكتور" الذي يشرف عادة على التوزيع بالجملة.
بعد التفاوض بين المروج والدليل الذي أوصلنا للمكان، وافق على بيعنا ما نريد.
دخل المروج المنزل، وعاد خلال أقل من دقيقة ومنحنا حبتي ترامادول حسب طلبنا، وتم التفاوض على ثمنها حتى استلم 32 شيقلًا.
وفي ذات الجولة، رصدنا عمليات بيع وتبادل حبوب مخدرة على دراجات نارية تدخل وتخرج من المنطقة بسرعة.
البحث عن وثائق
استمعت الرسالة لشكوى أكثر من عشرة أشخاص من عائلات مختلفة، وتمكنت خلال تحريها من الوصول إلى المواطن سليم أبو سليم الذي يملك قطعة أرض في المنطقة يسيطر عليها "المختار" عنوة منذ عام 1991 -كما قال.
وأظهر "للرسالة" حكمًا قضائيًا -حصلنا على نسخة منه- منذ عام 2003 بأحقيته بالأرض وبقرار إخلائها، إلا أنه لم ينفذ.
وأعاد أبو سليم الحصول على حكم قضائي آخر عام 2014، وبعد أن تم تنفيذ الاخلاء أمام الشرطة، إلا أنه تم الاعتداء عليه، وأجبر على مغادرتها.
ويشدد أبو سليم أنه طرق جميع الأبواب القانونية والعشائرية لاستعادة أرضه، لكن دون جدوى.
وعن أسباب استقواء المعتدي وعدم انصياعه لقرارات المحكمة، قال أبو سليم" يفترض أن يوجه هذا السؤال للحكومة! وتسألون محافظ الشرطة عن إجراءاته بهذا الخصوص"؟! .
ومن بين رصد مخالفات "المتهمين" كشف مصدر أمني أن قوة داهمت المنطقة الشتاء الماضي أثناء محاولتها القبض على متهم وضبطه متلبسًا، حينها بادر بإطلاق النار من مسدسه، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوة، ولم يتم القبض على المتهم حينها.
تمكنت "الرسالة" من الحديث مع الشرطي المصاب "و.ع" الذي أكد إصابته بيده، فيما علم معد التحقيق أن المتهم بإطلاق النار تم إلقاء القبض عليه بعد عدة أشهر بقضية أخرى عندما ضبط بحوزته كمية من الحشيش المهرب.
وذكر المصدر أن المتهمين يشكلون ما يشبه بؤرة أمنية، يرصدون المنطقة بدقة قبل بيع وتبادل المخدرات، ويحاولون تجاوز القانون بطرق التفافية، ولديهم حركة رصد وتتبع أي شخص غريب.
ويعزو المصدر مغامرة أولئك المتهمين بإطلاق النار إلى تعاطيهم حبوبًا مخدرة، وشدد على ضرورة اتخاذ قرار حاسم للتعامل مع المتجاوزين.
ضعف الإجراءات
لم تكن عملية التنقيب عن المعلومات سهلة، واكتنفها شيء من الغموض، ولعل تهرب كثيرين من الحديث عن الأسباب التي تبقي على مثل هؤلاء الأشخاص دون عقوبة زاد اللغز تعقيدًا.
في منتصف طريق البحث تمكن معد التحقيق من الاطلاع على ما دار في اجتماع طارئ تداعى له عدد من أهل الحي قبل ما يزيد عن شهرين ضم مدير شرطة المحافظ الوسطى، ووجهاء وشخصيات رسمية واعتبارية.
وحمل أحد الوجهاء حينها الحكومة المسئولية عن الإيذاء الذي لحق بالمواطنين، وتقصيرهم في ملاحقة المتهمين.
في مكتب أحد الشخصيات العاملة في القطاع الحكومي الذي يتابع القضية بتفاصيلها، أقر بأن إجراءات الشرطة قاصرة، ولا ترتقي للشكل المطلوب في متابعة مخالفاتهم، وأشار إلى أن الملف طرح خلال الفترة الأخيرة على أعلى المستويات، ولا يزال سكان المنطقة بانتظار ما ستفضي إليه قراراتهم التي لم تنفذ حتى الآن على الأرض.
هنا يجدر الإشارة إلى أن معد التحقيق أخفى أسماء أشخاص وعائلات وبعض المعلومات من النشر.
الاستعداد للقاء
وصل التحقيق إلى محطة صعبة، كان يجب اتخاذ قرار بلقاء الرجل الأبرز في القضية الذي يطلق عليه "المختار" ومواجهته في المعلومات التي حصلنا عليها خلال التقصي.
لم يكن القرار سهلًا خوفًا من ردة فعله في حال لقائه سيما في ظل التحذيرات من المجازفة بالأمر واستقوائه بالمحيط الذي يعيش فيه.
بعد الاتفاق مع "المختار" عبر اتصال هاتفي على اللقاء، وضع فريق التحقيق خطة إجراء المقابلة شملت جميع السيناريوهات المتوقعة، وآليات التأمين وتوثيق المقابلة.0
كانت الخطة تهدف إلى لقاء "المختار" في الحي عقب الصلاة كما طلبنا منه، أو داخل السيارة.
في الثلاثين من أغسطس عند الرابعة عصرًا توجه طاقم الرسالة بسيارته إلى المنطقة، واقتربت لحظة المكاشفة مع انتهاء صلاة العصر.
سارت الخطة حسب ما تم رسمها، وتمكنا من محاورة "المختار" داخل السيارة .
أعطى مدير التحرير الإشارة للسائق للابتعاد عن المنطقة، وتمت مواجهته بالمعلومات على الطريق الساحلي للمحافظة الوسطى.
وتحسبًا لأي طارئ بدأنا مكالمة هاتفية سرية مع زميل خارج المكان يتابع من خلالها مجريات ما يدور خلال اللقاء.
يرتدي "المختار" البالغ من العمر 67 عامًا (جلبية) بيضاء، وتبدو عليه مظاهر التدين، وذلك خلافًا للتهم الموجهة إليه خلال التحقيق.
في أولى المحاور، نفى "المختار" أن يكون لعائلة أبو سليم حق في الأرض المستولي عليها، وزعم أنهم استلموا ثمنها سابقًا، وفيما يتعلق بحصولهم على قراري محكمة بإخلائها قال " حتى لو لديهم حكم فليس لهم أرض عندي، ولا يمكن أن أخرج منها".
واعترف أن الحكومة حاولت استرجاع الأرض لكن "ما طلع بإيدها اشي"- حسب قوله.
وحول إطلاق النار على الشاب كساب وتسببهم في فقء عينه قال "المختار" "بعد الحادثة اعتدى علينا أفراد من عائلة كساب أكثر من مرة، ويفترض أن حقهم سقط، لكن رغم ذلك المتهم بات معتقلًا لدى الشرطة."
وزعم "المختار" أنه قبل اعتقال ابن شقيقه المتهم بإطلاق النار أبلغ الشرطة مرتين عن مكان اختبائه، لكنه قال " لدى ابن شقيقي "عيون" يعملون في الأجهزة الأمنية تبلغه بموعد مداهمته قبل الوصول إليه، وتمكن من الفرار".
ومع بدء توجيه الأسئلة له حول تهم دعارة وبلطجة وتجارة مخدرات، استنفر "المختار" خلال حديثه ونفى علاقته بالأمر، وأبدى انزعاجه من تصرفات أقربائه.
وفور مواجهته ببعض القضايا المتهم بها شخصيًا قال " لا علاقة لي بالدعارة، ولو اتهمتني الشرطة بمثل هذه القضايا " لغير أذبحهم، وبعرفهم قيمتهم "- حسب تعبيره.
ومع اشتداد الحوار، انتفض "المختار" ورفض إكمال الحديث وفتح باب السيارة، وانسحب من المكان.
الاتهام بالتقصير
لغة التهديد والتحدي لإجراءات الحكومة نقلت خطوات التحقيق إلى الجهات الرسمية التي أشير إليها بأصابع الاتهام من سكان المنطقة بالتقصير، وقوبلت بتحفظ بعض المعنيين في متابعة القضية عن الحديث، لكن المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة أكد أن الشرطة أقدمت على مدار السنوات الماضية على مداهمة المكان أكثر من مرة لوجود أشخاص مشتبه بهم مطلوبين للعدالة خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات.
وأخذ البطنيجي على سكان الحي بعدم تقديمهم شكاوى بوجود ملاحظات على تحركات مشبوهة بينهم، وذلك لمساعدة الشرطة للسيطرة على الأمر، وأضاف " يوجد دوريات ولكن يصعب الاقتحام بشكل متكرر، لأن ذلك يحتاج إذنًا من النيابة".
من الجدير ذكره أن وزارة الداخلية في عهد الوزير الشهيد سعيد صيام عام 2006 تمكنت من ضرب أوكار مخدرات، وتحصينات عائلات كانت تمتلك سلاحًا، واستطاعت حينها أن تقضي على تلك الظواهر.
لملمت "الرسالة" أوراق التحقيق ووضعتها على مكتب العقيد إسماعيل أبو راشد مدير شرطة المحافظة الوسطى، وفتحت نقاشاً صريحاً.
ولخص أبو راشد الأمر بقوله " لا يوجد لدينا مناطق أمنية، ونستطيع الوصول لأي مطلوب، لكن الشرطة تتعامل مع المخالفين وفق القانون".
ولم ينف المحافظ تجاوزات أولئك الأشخاص سواء الأخلاقية أو بيع المخدرات، وأطْلعنا على تفاصيل مداهمة مكافحة المخدرات للمنطقة خلال الأيام الماضية وضبط عدد من المواد المخدرة.
لكن أبو راشد أضاف: "بعض المتضررين يخشون من تقديم شكاوى ضد المتهمين، ونحن لا نعمل إلا بناء عليها وذلك حسب القانون"، واستدرك " لا يمكن أن أتخذ إجراءات بحق كل سكان المنطقة من أصحاب السلوكيات المشبوهة بشكل انفرادي"
وفي معرض رده على الاتهام الموجه لبعض عناصر الشرطة بوجود علاقة تربطهم بالمتهمين وإبلاغهم بتحركات الشرطة ضدهم بوقت مسبق، قال " ربما هذا محتمل، ولكن إن صح فهو فعل فردي، ومن يثبت تورطه سيحاسب".
"الرسالة" اطلعت على مراسلات من أهل الحي تطالب المحافظ بضرورة وضع حد للمخالفين وحتى نقلهم من مكان سكنهم، الذي بدوره أعاد توجيهها لوكيل وزارة الداخلية، وكان رده بضرورة التعامل مع الحالة بما يقتضيه القانون.
ويعتقد أبو راشد أن المخالفين بات لديهم خبرة في الالتفاف على القانون، والإفلات منه من خلال استغلال بعض الثغرات.
وقال " مهمتنا إلقاء القبض على المتهمين، وفي حال إطلاق سراح أي منهم فهذا الأمر من اختصاص القضاء".
ولاستكمال باقي فصول الجهات المعنية التقت "الرسالة" زياد النمرة المتحدث الرسمي باسم النائب العام في غزة، الذي دعا المتضررين إلى التقدم بتظلم للنائب العام وبدوره سيعالج أي خلل.
وقال النمرة "سياسة الباب المفتوح الجديدة التي انتهجها النائب العام منذ ثلاثة أشهر، سهلت من حل الإشكاليات، وفي حال تبين وجود خلل في الإجراءات، فيقع على عاتقنا العمل على حلها وإجبار الجهات المختصة على التنفيذ، وحتى محاسبة المقصرين".
ولفت إلى أن طبيعة عمل النيابة يحتاج أدلة وبيانات، وعدم اكتمالها يؤثر على سير القضية، لكنه استدرك وقال " أما إذا كان هناك حالة أمنية في المنطقة فهي من اختصاص الأجهزة الأمنية".
اتخذت "الرسالة" خطوة متقدمة ووضعت القضية على السطح رغم المخاطر والتبعات، وكسرت جدار الصمت والخوف من الانتقام، وذلك في إطار مساعدة يد العدالة بالقضاء على مخالفاتهم، وتفرض الجهات المختصة القانون.
