استنكرت مجموعة العمل الوطنية المغربية من أجل فلسطين، عملية اختراق جديدة في مجال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تتمثل باستضافة مخرجة إسرائيلية في فعاليات مهرجان سينما المرأة في مدينة سلا.
ويأتي ذلك بعد الضجة التي أثارها حضور مجندة إسرائيلية في مهرجان بطنجة، ومشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة التكواندو الدولية في الرباط.
واعتبرت المجموعة في بيان صحفي أن "خدام التطبيع في المغرب مصرون على استفزاز شعور الشعب المغربي ومواقفه الثابتة من الكيان الصهيوني باستضافة ممثليه وحاملي جنسيته والاحتفاء بهم في فعاليات مختلفة".
وأشارت إلى أن تقديم الإسرائيلية المذكورة للجمهور المغربي كمخرجة أفلام وثائقية باعتبارها مغربيةـ إسرائيلية، هي محاولة مكشوفة لتزوير التاريخ وتسويغ وتطبيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي باسم ما يسمى "الجالية المغربية في إسرائيل". بل وتقديمها بصفة "المناضلة من أجل قضية فلسطين من طرف أحد مقدمي برامج في القناة الثانية المعروفين في قسم الأخبار بتسويق التطبيع والصهينة عبر عدد من الأفلام الوثائقية الخادمة للدعاية الصهيونية".
وأدانت الهيئة المناهضة للتطبيع حضور مجندة سابقًا في الجيش الإسرائيلي وحاملة لجنسيته كخطوة تطبيعية مع عناصر الكيان العنصري الإرهابي الغاصب لأرض فلسطين تحت عنوان السينما والثقافة، مع محاولة تمرير مفهوم صهيوـ تطبيعي متمثل في "مغاربة إسرائيل" بهدف قرصنة مفهوم المكون العبري الوارد في الدستور وصهينة مضمونه لتطبيع الوجود الاحتلالي الإرهابي للصهاينة من أصل مغربي في فلسطين.
وشددت على أنه لا يمكن الخلط بين فلسطينيي الداخل الحاملين قهرًا لوثائق إسرائيلية ومن اختار طوعًا الانتماء للكيان الإسرائيلي.
وأكدت أن ما يسمى بالجنسية الإسرائيلية ليس سوى تكريس لجريمة وعد بلفور الشنيعة، وبالتالي فإن هذه الجنسية لا شرعية لها ولا قبول للتعامل معها تحت أي غطاء يدخل في باب التطبيع الذي نناهضه مع كل المغاربة والأحرار في الأمة والعالم.
ودعت الشعب المغربي إلى اليقظة والتعبئة للتصدي لمخططات اختراق العقل والوجدان الجماعي للمغاربة وتبرير التطبيع الإسرائيلي.
من جهتها، نظمت الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات وقفة احتجاجية أمام سينما ملكي في سلا يوم الخميس، احتجاجًا على تنامي مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وعلى تأطير الاسرائيلية سيمون بيتون لندوة في المهرجان الدولي لسينما المرأة.
وكان نشطاء تظاهروا أمام مبنى البرلمان في الرباط، الجمعة الماضية، تنديدا بـ ارتفاع وتيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من داخل المغرب، محملين الدولة بمؤسساتها مسؤولية السماح لإسرائيليين بدخول التراب الوطني والمشاركة في تظاهرات ثقافية ورياضية في المملكة.
وطالبوا بالإفراج عن قانون تجريم التطبيع الذي تبنته أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة في الولاية السابقة، من دون أن تتم مناقشته بعد، متهمين "المطبعين المغاربة مع الصهاينة بأنهم خونة".
واعتقلت قوات الأمن في مدينة طنجة، ثلاثة نشطاء من مناصري القضية الفلسطينية بعد رفعهم الأعلام الفلسطينية داخل حفل أحيته مغنية إسرائيلية كانت تعمل في سلاح الجو الإسرائيلي سابقًا، وذلك ضمن الاحتجاجات ضد مهرجان "طنجاز" الذي احتضنته مدينة البوغاز.
وأثار حضور رياضيين ينتمون لإسرائيل في البطولة الدولية للتكواندو التي نظمت أخيرًا في الرباط الاستنكار أيضًا.
