طالب مركز عدالة للمعلومات القانونية بإعادة فتح ملف التحقيق بملابسات حادثة الإعدام الميداني للمقدسي محمد أبو خلف، واتباع آليات وإجراءات تحقيق مهنية وموضوعية عقب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق بالقضية.

وكان مركز عدالة قدم في 24 أبريل 2016، استئنافًا ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" إغلاق ملف التحقيق بملابسات إعدام الشهيد أبو خلف بدم بارد على يد أفراد قوات "حرس الحدود".

يشار، إلى أن الشهيد أبو خلف (19 عامًا) استشهد برصاص قوات الاحتلال بمنطقة "باب العمود" شرقي القدس في 19 فبراير 2016، وادعت تلك القوات في حينه أن عملية إطلاق النار على خَلف جاءت إثر محاولته طعن أحد افراد الشرطة الموجودين بالمكان.

وعقب الحادثة المذكورة تقدم مركز عدالة باسم والد الشهيد أبو خلف، برسالة خطية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" مطالبًا إياها بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

وردًا على هذه الرسالة؛ أغلقت وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال ملف التحقيق بادعاء انعدام وجود شبهات لارتكاب مخالفة جنائية.

وادعت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" في تصريحها الرسمي  أن عملية إطلاق النار المُكثف تجاه جسد القتيل العلوي رغم سقوطه أرضًا وفي ظل غياب خطر ملموس قد يشكله، ما هي إلا "ردة فعل طبيعية وتلقائية من أفراد الشرطة".

وبخلاف مزاعم الاحتلال، أظهرت الأدلة المرئية أن إطلاق النار على الجزء العلوي من جسد محمد خلف استمر رغم سقوطه أرضًا ورغم انعدام أي خطر ملموس قد يشكله بحالته التي هو عليها.

وعرض المحامي محمد بسام محاجنة أدلة إضافية عينية تشير إلى عكس ما ادعته شرطة الاحتلال بشأن انعدام وجود شبهات جنائية، بل على العكس تشير إلى حاجة ملحة وفورية لإعادة فتح ملف التحقيق بمقتل أبو خلف.

وبدوره، قدم محاجنة أدلة مرئية وأشرطة مصورة توثق بشكل واضح أن إطلاق النار تجاه الشهيد أبو خلف لم يكن "تناسبيا"؛ من ناحيتين رئيستين: كثافته، حيث كشف تقرير التشريح الطبي عن وجود 37 عيارًا ناريًا في جسد الشهيد وزمنه الذي امتد على مدار 9 ثوان متتالية.

وأشار إلى شهادة أحد أفراد الشرطة بأنه أطلق النار صوب الجزء العلوي من جسد الشهيد، وكذلك شهادة شرطي آخر من الموجودين بمكان الحادثة، التي ادعى فيها أنه استمر بإطلاق النار على أبو خلف رغم وقوعه أرضًاً وانعدام أي خطورة عينية قد تبدر عنه، فضلًا عن تجاهل استنتاجات وتوصيات تقرير تشريح الجثمان.