دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تطبيق اتفاق إنهاء الانقسام كاملًا وإطلاق برنامج تنموي طارئ لقطاع غزة، وضمان أمنه وأمن المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد العدوان والاحتلال.

وبيّنت اللجنة المركزية للجبهة في تقرير أصدرته بمناسبة انتهاء أعمال دورتها الكاملة، في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم السبت، أن المشاريع الهابطة لإدارة الرئيسي الامريكي دونالد ترمب لحل المسألة الفلسطينية تؤكد ضرورة طي صفحة المفاوضات والعودة إلى قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) واللجنة التنفيذية (21/8/2017) وبرنامج العمل الوطني.

وأشارت إلى أن المعركة مفتوحة لإعادة بناء وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير بما في ذلك عقد مجلس وطني جديد منتخب بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن وأقطار اللجوء والشتات وينعقد في مكان يتم التوافق عليه من الجميع

وأوضحت أنها عقدت برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، دورة اجتماعات "شهداء انتفاضة القدس والأقصى المظفرة".

ولفتت غلى أن بلاغها السياسي الختامي، أكد على أن انتفاضة القدس جاءت في إطار رد الفعل على الإجراءات الإسرائيلية لمصادرة الحرم القدسي وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، كما جاءت في سياق رد الفعل التراكمي على سياسات الاحتلال وممارسات المستوطنين لتهويد المدينة وطمس معالمها الفلسطينية والعربية، وفي ظل إحساس بغياب مرجعية وطنية إئتلافية موحدة توفر ما يلزم من عناصر الصمود في وجه الاحتلال.

وخلصت اللجنة المركزية للجبهة إلى أن معركة القدس، رغم تراجع حكومة نتنياهو عن إجراءاتها، مازالت مفتوحة على مصراعيها، ما يتطلب صياغة رؤية وطنية شاملة، سياسية اقتصادية، تنموية، ثقافية واجتماعية، تطال مناحي الحياة كاملة لأبناء المدينة، وتشكيل مرجعية سياسية موحدة، على قاعدة الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية، وإسناد فروع الاقتصاد المقدسي ببرامج وخطط سنوية وطارئة، وتخصيص يوم فلسطيني/ عربي للقدس، يكون يوماً لإبقاء القضية على جدول أعمال الدوائر المعنية في الميادين كافة.

وشددت على أن انتفاضة القدس وإضراب الأسرى شكلا استمراراً لحالة غليان شعبي ولحراكات شعبية تتواصل بأشكال مختلفة؛ أبرزها الإنتفاضة الشبابية بأكتوبر 2015.

ورأت أن الحل الإقليمي كما تتبناه الإدارة الأميركية الحالية يقوم على مسارين: الأول فلسطيني – إسرائيلي، والثاني عربي – اسرائيلي (اقليمي) يقود إلى تطبيع العلاقات العربية – الاسرائيلية دون حل للقضية الفلسطينية يرتقي إلى مستوى يوفر الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وشددت على أن السياسة الأميركية تقوم على الانحياز السافر للجانب الإسرائيلي لفرض رؤيته للحل، وتجنيد الحالة السلطوية العربية والإقليمية في تعزيز عناصر القوة للمفاوض الإسرائيلي، وتعميق حالة الضعف التي يعانيها أصلاً المفاوض الفلسطيني.

وخلصت اللجنة إلى أن ما يعزز من قدرة الإدارة الأميركية على الضغط، هو حالة الضعف لدى القيادة السلطوية الفلسطينية، وتغييبها للبرنامج الوطني الموحد، والأزمة الاقتصادية التي جعلتها في حالة تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.

أما بشأن إنهاء الانقسام، قالت الجبهة إنه تضافرت سلسلة عوامل أدت إلى نجاح المبادرة المصرية، أهمها الضغط الشعبي والسياسي الذي مارسه شعبنا وقواه السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على الطرفين لإنهاء الانقسام، على مدار أكثر من عشر سنوات، ووصول مشروع أوسلو إلى الطريق المسدود وسقوط الرهانات على الدور الأميركي.

وطالبت بتطبيق اتفاق المصالحة تطبيقاً كاملاً بما ينهي الانقسام بشكل نهائي، ويعيد بناء المؤسسات الوطنية، وإلى تكريس مبدأ الشراكة الوطنية في حل القضايا والمشاكل الناتجة عن الانقسام، من خلال لجان وطنية تتحمل مسؤولياتها أمام أبناء الشعب والرأي العام،.

ولفتت إلى ضرورة التركيز على القضايا الجوهرية في مقدمها فتح معبر رفح وتطويره ليكون معبراً للمسافرين وللتجارة، وحل مشكلة الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء والبيئة، واطلاق مشروع تنموي طارئ للقطاع، وحل مشكلة البطالة، والحد من هجرة الشباب، وإعادة اعمار ما دره العدوان.

وفي الختام دعت إلى إرساء معادلة تقوم على أسس واضحة لا تتدخل بموجبها المقاومة في الشأن الأمني الداخلي، ولا تتدخل الأجهزة الأمنية في الشأن الدفاعي عن القطاع، الأمر الذي يستدعي، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة، معنية بصياغة خطة دفاعية شاملة للقطاع.