قالت وزارة الخارجية والمغتربين، "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تستمر في تصعيد إجراءاتها القمعية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته، ضاربةً بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة والقوانين الدولية ومبادىء حقوق الإنسان السامية، ومتجاهلةً لقرارات الشرعية الدولية، وجميع الادانات والنداءات المطالبة بوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين".

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأحد، على أن "هذا ما تؤكد عليه بشكل دوري عديد التقارير الأممية وفي مقدمتها التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، التي توثق إنتهاكات الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وجرائم المستوطنين".

وأفادت أن الاحصائيات والأرقام التي تتضمنها تلك التقارير خاصة التقرير الأخير، "أصبحت بالنسبة للمعاناة الفلسطينية اليومية شيء مجرد وإعتيادي، لم يعد يثير لدى القارىء أية ردود فعل، والسبب يعود إلى أن القارىء بات معتاداً على مطالعة أرقام شبيهة طوال 50 عاماً من الاحتلال، مما شكل لديه مناعة ما إتجاه هذه الأرقام، وأصبح ينظر اليها ــ إن نظر ــ برؤية مجردة دون أن تعني الكثير، هذا اذا لم تمر تلك الارقام مرور الكرام.

وأضافت: "عندما نبدأ بالتعمق في هذه الأرقام ومعانيها والاماكن التي حدثت فيها وتأثيراتها على حياة المواطنين، نكتشف أنها تعكس سياسة احتلالية مستمرة هدفها تشريد المواطن الفلسطيني عن أرضه، ورغم أن هذه السياسة متواصلة دون توقف منذ اليوم الأول للاحتلال حتى هذه اللحظة، ورغم أن الأرقام تشير إلى تصاعد خطير في الانتهاكات بمختلف أشكالها لضرب صمود المواطن الفلسطيني، إلا أن مجرد رؤية هذا التصاعد في الحالة الهمجية الاحتلالية العنصرية وغير القانونية، يعكس في المقابل متانة صمود شعبنا وبقائه على أرض وطنه".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين, "أنها تدين بشدة مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا"، مثمنة على دور "اوتشا" في نشر هذه التقارير واصرارها على إتمامها، واستمرارها في فضح الانتهاكات الاسرائيلية.