التقى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، اليوم الاثنين، في ديوانه ثلاثة مؤسسات حقوقية في إطار سياسة النيابة العامة نحو رد المظالم وتعزيز سيادة القانون من خلال توسيع دائرة التعاون والعلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان.
وفي لقاءات منفصلة استقبل المستشار المدهون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الضمير لحقوق الإنسان ومركز مساواة لسيادة القانون واستقلال القضاء.
وثمن وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة بالاهتمام بمظالم المواطنين وسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها النيابات كافة، وذلك في إطار احترام حقوق المواطنين والحفاظ على الحريات العامة.
فيما ناقش وفد مركز الضمير سياسة النيابة العامة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وسرعة الفصل في القضايا ومعالجة تكدس النزلاء في نظارات الشرطة ومراكز الاصلاح والتأهيل.
وفي سياق منفصل ناقش مركز مساواة مع النائب العام اليات الدفاع عن حقوق الضحايا والتعاون في تحقيق العدالة ودعم الجهود القانونية لإنهاء الانقسام وتكريس معاني الوحدة الوطنية في كافة القطاعات.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد انتهجت سياسات جديدة، تتعلق بتعزيز الرقابة الشعبية على أعمال جهات انفاذ القانون عبر استقبال مظالم المواطنين والاستماع إليها من قبل النائب العام مباشرة دون واسطة أو وسيط ومن خلال الانفتاح على المجتمع المدني وتعزيز التعاون مع المراكز الحقوقية تحقيقاً لقيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
