قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال "انتفاضة القدس" نحو (250) قرارًا بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين.
وأوضح فروانة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات التي تعتبر بديلًا عن السجن، وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص قد تصاعدت بشكل لافت خلال "انتفاضة القدس".
وأكد، على أن سلطات الاحتلال قد صعّدت من إجراءاتها القمعية وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الفاضحة وقوانينها العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة في إطار استهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية.
وأضاف، أن "الحبس المنزلي" يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، مما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذاً والتزامًا بما أقرته المحكمة الإسرائيلية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة!
وبيّن، أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلًا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة.
أما النوع الثاني، والذي يُعتبر أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص وأسرته.
وأكد فروانة، على أن الحبس المنزلي يُعتبر إجراءً تعسفيًا ولا أخلاقيًا، ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة
