أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، قراراً بتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد جمال النتشة من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر جديدة.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قراراً إدارياً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب النتشة، وقبل أن تنتهي محكوميته بيومين جددت الإداري له للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر، ثم للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر وبذلك يكون قد أمضى عام كامل في الاعتقال الحالي.

ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب النتشة في 28/9/2016، وفتشته بشكل كامل، وقلب محتوياته، وأعادت اعتقاله ونقلته إلى سجن عوفر ولم يمضي على إطلاق سراحه من الإداري الأخير سوى 7 أشهر فقط، أمضى خلالها ما يقارب من 3 سنوات إدارياً ليصبح ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18عاماً.

من جانبها، أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بالإفراج عن النائب محمد إسماعيل الطل (51عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين.

وكان الاحتلال قد اعتقل النائب الطل بتاريخ 21/3/2017، وعقب أيام قليلة أصدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري لمدة أربعة أشهر، ورغم انتهاء مدة الإداري رفض الاحتلال طلب الإفراج عنه، وذلك بسبب ادعاء مخابرات الاحتلال بأن لديها معلومات جديدة حول نشاطات للنائب الطل.

وأمضى النائب الطل ما مدته تسعة أشهر ونصف في الاعتقال، وبذلك يتبقى من مدة حكمه أسبوعين فقط، وأمضى ما يزيد عن 11 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.