كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لائحة الاتهام التي قدمت ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، في ملف الفساد بوجبات الطعام التي أنفقت على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة.

وقبل شهر تقريبا، أبلغ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، بأنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدها، وقبل ذلك سيتم إخضاعها لجلسة استماع.

ووفقا للشبهات، قامت زوجة نتنياهو بشكل منهجي بطلب وجبات فاخرة من المطاعم ووجبات الطهاة في بيت رئيس الحكومة، إذ بلغت نفقات هذه الوجبات 359 ألف شيكل وكانت على حساب خزينة الدولة.

قائمة الشبهات هي في الواقع تشكل الأساس لصياغة لائحة الاتهام والتي قد تشمل تغييرات أو بنود جديدة، وذلك في أعقاب جلسة الاستماع التي ستخضع لها سارة نتنياهو خلال شهرين وستجرى كالمعتاد مع المحامين.

وتكشف وثيقة المستشار القضائي كيف تم وضع اليد ومصادرة مئات الآلاف الشواقل بطريقة احتيالية على الدولة عبر الوجبات الخاصة لأسرة نتنياهو وضيوف الزوجين، على الرغم من أنهم كانوا يطبخون طوال الوقت وكان يعمل في منزل رئيس الحكومة طاقم من الطهاة.

ويصف مندلبليت في وثيقة الشبهات التي حضرها، كيف أن سارة نتنياهو سيطرت وتحكمت بأنشطة مركز الرعاية النهاري بالمسكن، وتدخلت في توظيف والتشغيل، وحتى في فصل العمال والمستخدمين في مسكن رئيس الحكومة.

وبشأن "الاحتيال وخيانة الأمانة"، فإن سارة نتنياهو طلبت من مدير مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، عدم الكشف عن حقيقة تشغيل طباخات في مسكن رئيس الحكومة أمام من لا يعمل في المسكن، كي لا يصل ذلك إلى المحاسبين.

ففي السنوات 2010 حتى 2013، عملت سارة مع نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، عزرا سايدوف، على تزييف حقيقة أنه كان يعمل طباخات في مسكن رئيس الحكومة كل الوقت.

وفي وثيقة الشبهات، يشرح مندلبليت قراره اختيار "الاحتيال في الظروف المشددة" كبند الاتهام الرئيسية قائلا: "ذلك يعبر عن الظروف المشددة، في جملة أمور، منها قيمة المبلغ، في العملية المقررة والمنتظمة المخططة، وفي طبيعة هذه التصريحات الخاطئة، فإن سارة نتنياهو وعزرا سيدوف، قاما بالأعمال في مقر إقامة رئيس الحكومة الرسمي، عن طريق إخفاء الموظفين العموميين وغيرهم من الموظفين، علما أن الحديث يدور عن المال العام".

وتؤكد الوثيقة أن إجراءات الدولة تنص على أن يقوم موظفو مسكن رئيس الحكومة بتقديم خدمات الطبخ للطعام وخدمتهم في المسكن، كما أن الأنظمة القانونية تمنع "طلب طعام مطبوخ وجاهز إلى مسكن رئيس الحكومة في حال تم تشغيل طباخة في المسكن الرسمي".

وينص الإجراء كذلك على أنه إذا لم يكن مستخدما في مقر الإقامة الرسمي، يمكن طلب الطعام المطبوخ والجاهز في إطار العقود المبرمة مع المتعاقدين ومقدمي الخدمات. وتنص الإجراءات على ألا تتجاوز تكلفة الوجبة لشخص واحد 200 شيكل قبل الضريبة.

وتنص الإجراءات أيضا على أن الدولة ستمول أيضا نفقات ضيوف رئيس الحكومة وزوجته الذين يأتون لزيارة خاصة إلى مقر الإقامة الرسمي، وذلك شريطة ألا يكون هذا الحدث اجتماعيا أو عائليا متعدد المشاركين وألا يشمل أكثر من 20 شخصا.

وتنص المادة 5 من وثيقة الشبهات التي حضرها المستشار القضائي للحكومة، على أن زوجة رئيس الحكومة سيطرت وتحكمت على ما كان يحدث في مقر الإقامة وكانت صارمة بالتعامل وملازمة لطاقم المستخدمين موضحا: "لقد تم إدارة المسكن وفقا لتعليمات وإشراف السيدة نتنياهو. اختارت العاملات في مركز الرعاية النهاري بالمسكن وتم إنهاء عملهن وفصلهن من قبلها أيضا".

وقال مندلبليت ان "السيدة نتنياهو أصدرت تعليمات للعمال بالقيام بمهام وعمدت على مراقبة ومرافقة الطاقم خلال إنجازه للمهام الملقاة على عاتقه"، مضيفا أنه يتعين على العمال أيضا تقديم تقرير وتلقى موافقة من سارة نتنياهو على الغياب عن العمل.

ويصف بند وثيقة الشبهات كيف عملت سارة نتنياهو على توظيف وتشغيل عزرا سيدوف، والزمته الوفاء لها ولتعليماتها والانصياع لطلباتها، كما ارشدت وأعطت سارة نتنياهو الأوامر إلى سيدوف والمدراء في المسكن، فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي تطلبها وتريدها وترغب في أن يقدمها مكتب رئيس الحكومة.

وفي بعض الأحيان، عندما لم يتم توفير السلع والخدمات أو لم تكن راضية، طلبت نتنياهو من سيدوف تسوية المسألة، وذلك حتى في الحالات التي أوضح فيها سيدوف لسارة نتنياهو أنه وفقا للإجراء لا يوجد مبرر لتمويل نفس المنتج أو الخدمة من جانب الوزارة.

وفي نهاية المطاف، كان يقوم سيدوف بتنفيذ أوامر وطلبات زوجة نتنياهو، وتسبب في تقديم الخدمة أو المنتج على حساب الوزارة.

وتصف وثيقة الشبهات السبل التي تم اعتمادها، وكيف تمكنت سارة نتنياهو وسيدوف من التحايل على لوائح الدولة التي تحظر ترتيب الطعام أو الطهاة على حساب دافعي الضرائب في الحالات التي يكون فيها طاقم من الطهاة يطبخ في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة.

ويوضح المستشار القضائي أن ذلك تم وكأنه أمر عادي من أجل جعل المكتب يتحمل تكاليف طلب الوجبات الجاهزة والطهاة من المطاعم، على الرغم من تشغيل طاقم من الطهاة والمستخدمين والعمال وعلى عكس الإجراءات وخلافا للأنظمة المعمول بها، عمل سيدوف وسارة نتنياهو معا لخلق روايات كاذبة أنه لا طهاة في المنزل. وذلك لأنهم يعلمون أن الأمر ليس كذلك، وزعموا ذلك بهدف خداع المسؤولين المعنيين في الوزارة.

وطلبت نتنياهو وسيدوف بتوفير الوجبات الجاهزة والطهاة، وطالبوا الوزارة بتمويل هذه النفقات مع إخفاء حقيقة أن العمال كانوا يطبخون.

لم يكن سيدوف الشخص الوحيد الذي شغلته سارة بهذا الأسلوب يصف مندلبليت قائلا: "لقد أمرت نتنياهو مدير مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، فضلا عن مئير كوهين، بأنه لا ينبغي أن يكشف لأي شخص يعمل في المنزل لحقيقة أنه يطبخ في المنزل، حتى لا يتم كشفه للمحاسبين والإدارة في المكتب.

وبموجب هذه التعليمات، قام نفتالي بإيصال الرسالة إلى العاملين الآخرين في المسكن، الأمر الذي أتاح لسارة نتنياهو مواصلة طلب الطعام من المطاعم بشكل غير قانوني.

ووثقت وثيقة الشبهات 15 حالة استدعت فيها عائلة نتنياهو الطهاة بطهي الطعام للنزلاء الذين تمت دعوتهم إلى مقر الإقامة الرسمي. وقد صدرت الأوامر بناء على طلب سارة نتنياهو، رغم أن المنزل كان يشغل طباخات.

ومقابل ذلك، حصل الطهاة على مبلغ بين 400 و500 شيكل لكل وجبة، وهو مبلغ أعلى بكثير من تكلفة الوجبة المسموح بها من قبل إجراءات الدولة، والتي يصل سعرها إلى 200 شيكل لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى قسم آخر من القضايا وملفات شبهات الفساد التي شاركت فيها السيدة نتنياهو وتم إغلاقها لعدم وجود أدلة كافية، أبرزها قضية "فضيحة النوادل" وكغيرها من الملفات التي تم التحفظ عليها، فهذه الملفات تكشف عن نفس النمط الذي يزعم أن زوجة رئيس الحكومة تستخدم الأصول العامة والموارد والمال لأغراض خاصة، وكذلك التعمد سحب وجر القيادة الإدارية في مكتب رئيس الحكومة لارتكاب جرائم من أجل تبييض أفعالها والتستر عليها