كشف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، عن أسباب حادث تصادم قطاري الإسكندرية في أغسطس/آب الماضي وأسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 236 آخرين من الركاب، وأمر النائب العام مساء الأربعاء بإحالة المتسببين في الحادث لمحكمة الجنايات.

وذكر بيان للنائب العام، أنه تم الانتهاء من التحقيقات في الحادث الذي شهدته الإسكندرية يوم 11 أغسطس/آب الماضي بعد إجراء المعاينات اللازمة ومعاينة جثامين الضحايا، والاستماع لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين.

وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه، وتبين أن الحادث، "يرجع للإهمال الجسيم، لكل من المتهمين عماد حلمي عباس رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، وهشام عزيزي مصطفى، مساعد قائد القطار وعلي محمد يوسف، رئيس القطار، ومحارب جلال خالد بيومي، ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكروري، ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القبارى، للإهمال الجسيم في أداء مهام أعمالهم، وإخلالهم الجسيم بها بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم".

وأفاد البيان، بأن المتهمين جميعاً تسببوا في الحادث بإهمالهم، بدءاً من قائد القطار رقم 13، الذي أساء استخدام جهاز A T C بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلي، وقيادته للقطار بسرعة تجاوزت السرعة المقررة وفقا للإشارات الضوئية الصادرة من السيمافورات، ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلى نظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن أي عارض، ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم 571 لمدة 11 دقيقة، بنطاق بلوك أبيس وقوفا دون سبب.

وأشار البيان إلى إخلال قائد القطار بواجبات وظيفته، بعدم إبلاغ مركز مراقبة الحركة المختص، سواء لاسلكيا أو هاتفيا، بوقوف القطار بمكان الحادث لمدة تزيد عن المدة المقررة وفقا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، ويحسب ذلك على مساعديه، إذ لم يتخذ كل منهما الإجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واتهم البيان مراقب الحركة المختص بمراقبة محطة القبارى، الذي تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات والقطارات، وهو الأمر الذي يدخل بنطاق مسؤوليته واختصاصه، وعدم ملاحظته توقف القطار رقم 571 دون وجود ما يشغل الطريق أمامه.

وشدد بيان النائب العام على أن "ما أتاه المتهمون من أفعال ينم عن إهمال وعدم مراعاة الدقة، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول واوجبات وظيفتهم المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل، بما يضمن الحفاظ على سلامة منظومة خطوط السكك الحديد، بما فيها القطارات وأطقمها ومستقليها من الركاب وعدم تعرضهم للمخاطر، كما أضر هذا الإهمال بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل فيما لحق القطارين 13 و571 وقضبان السكك الحديدية، بمكان الحادث من تلفيات، وتعطيل وسائل النقل، وخطوط السكك الحديد، وما نجم من حالات وفاة العديد من مستقلي القطارين".

وفي ختام البيان، أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم احتياطيا.