تتجه الأنظار فلسطينياً وعربياً نحو القاهرة لترقب نتائج جولة المفاوضات المكملة لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، المقررة إنطلاقها يوم الثلاثاء المقبل.
وتلوح في الأفق المحادثات عقبتان رئيسيتان فندتهما مصادر في الحركتين تحدثت لـ"الشرق الأوسط"، وحددتهما بملف سلاح "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس، وإسناد دور للقيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان.
وبحسب مسؤولون في "فتح" و"حماس"، أفادوا قبيل إنطلاق المفاوضات التي ترعاها مصر، أن الأولى تتمسك بأن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة القرار في استخدام السلاح، وتجنب تكرار "نموذج حزب الله اللبناني في فلسطين"، بينما تضع "حماس" ما وصفه ناطق باسمها "خطاً أحمر" أمام "سلاح المقاومة".
وقال الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح"، إن اللقاء المقبل مع "حماس" في القاهرة "هام لوضع الأسس والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة الفلسطينية والخطوات المقبلة، وإتمام الاتفاق يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع".
من جهته، أوضح القيادي البارز في "حماس" فوزي برهوم لـ"الشرق الأوسط"، أن "مسألة سلاح (كتائب القسام) لم تكن مطروحة من قبل أي طرف فلسطيني، ولا في أي محطة من محطات الحوار"، مضيفاً أن "سلاح المقاومة دوره مكمل لسلاح السلطة والحكومة، فالأول لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان، والثاني لحماية الجبهة الداخلية".
وعبّر عن الموقف ذاته الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، بالقول: "إن سلاح كتائب القسام "خط أحمر" وغير قابل للنقاش"، مضيفاً: "نحن في حركة حماس معنيون بإنجاح المصالحة، وأن يكون قرار السلم والحرب بالتنسيق مع بقية الفصائل".
فيما يرى معتمد حركة "فتح" بالقاهرة، سميح برزق، أن القضايا كلها مطروحة للنقاش لإتمام المصالحة، معتبراً أن "حماس" أقدمت على خطوة وصفها بـ"الجبارة".
وأضاف برزق: "المصالحة لا يمكن تحقيقها بكبسة زر، فهناك الكثير من الملفات التي يجب حسمها مثل المصالحة الاجتماعية، وغيرها، والتي ستحل بالتدريج".
كما أكد القيادي الفتحاوي على موقف حركته بالقول: "إننا لن نسمح بتكرار نموذج حزب الله في غزة، ولذلك فالقرار السياسي هو الذي يجب أن يتحكم في قرار الحرب".
وأشار إلى أنه من بين المقترحات المطروحة على طاولة المصالحة "إحضار 3 آلاف عنصر أمني تحت إمرة الرئيس أبو مازن إلى القطاع لإدارة الشؤون الداخلية بموجب قيادة موحدة".
فيما يبدو إسناد دور للنائب والقيادي الفتحاوي محمد دحلان، عقبة ثانية في طريق مباحثات المصالحة، وفي حين يتمسك برزق بالقول إن دحلان "مطلوب رسمياً للقضاء الفلسطيني، ولا يمكن لأحد التدخل في أعمال السلطة المستقلة".
في حين أن القانوع يعتبر أن علاقة "حماس" بدحلان طبيعية في إطار إنساني واجتماعي وسياسي، مؤكداً على أن "حماس تبني علاقات مع الجميع، وليس لديها تحفظ بشأنه".