رفضت ثلاث كتل برلمانية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمس السبت، بمشاركة وفد برلماني إسرائيلي، بينه وزير الجيش الأسبق "عامير بيريتز" في ندوة دولية ينظمها المجلس اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان مشترك لكتل حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل (الأكبر بالمغرب)، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حصلت وكالة "الاناضول" على نسخة منه.

وأفاد البيان، أنه “تلقى باستهجان كبير خبر حضور وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب إسرائيليين أعضاء في الكنسيت للمشاركة في أعمال المناظرة (ندوة) الدولية”.

وتأتي مشاركة "إسرائيل" في الندوة، التي ينظمها مجلس المستشارين، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، باعتبارها من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الكتل الموقعة على البيان، على رفضها القاطع لهذه الخطوة التطبيعية المدانة، قائلةً “ إننا نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحضور”، واصفة هذا الأمر بـ "الاختراق الخطير”.

وتابع: "إن هذا الحضور تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية، محملة الجهات التي سمحت بدخول بيريتز والوفد المرافق له إلى التراب المغربي، مسؤولية مشاركتهم بالفعالية، دون ذكر جهات أو أشخاص بعينهم".

وحمًلت رئاسة مجلس المستشارين، يرأسه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض حكيم بنشماش، مسؤولية حضور بيريتز والوفد للفعالية.

وأضاف البيان، "إن رئاسة المجلس لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع".

ونوهت الكتل، إلى أنها تحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير، وفاءً لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجامًا مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضًا للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين.

والجدير بالذكر أنه خلال أسبوع واحد من الشهر الماضي، احتضنت المغرب تظاهرتين شارك فيهما إسرائيليون.

ويتحدث النشطاء بأن هذه المشاركات تتنافى مع قرار المملكة، قبل 17 عامًا، قطع العلاقات مع "إسرائيل"، حيت تم إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، خلال انتفاضة المسجد الأقصى عام 2000.