تجذب طلبات التوظيف المؤقتة التي تطرحها المؤسسات الأهلية، ضمن المشاريع التشغيلية في قطاع غزة، الخريجين والباحثين عن عمل، على اعتبار أنها فرصة للعمل في ظل ندرة الفرص الحكومية، لكن تبدأ ملامح الصدمة على وجوه هؤلاء الخريجين عندما يتعرض بعضهم لابتزاز من مدراء المؤسسات أو مدراء المشاريع، فالعمل مشترط بالموافقة على استقطاع نسبة من قيمة الراتب الشهري.

يعمل مدير المؤسسة أو المشروع على عدم اثبات أي مستند استلام للمبلغ المستقطع من الموظفين الجدد، خشية من تقديم أي شكوى للممول أو مقاضاته مستقبلاً، وهو الأمر الذي جرى مع 26 موظف التقاهم معد التحقيق، مقابل رفض 13 آخرين خوفاً من إفصاح أي معلومة قد تضررهم أو تحرمهم من فرصة عمل في مؤسسات أخرى.

في المقابل تعمل بعض المؤسسات على استقطاع نسبة من رواتب العاملين على بند المشاريع، لكن تحت إرادة العامل كما أكده ثلاثة عاملين لمعد التحقيق، وتمنحهم ايصالاً يفيد بترحيل المبلغ لمصلحة المؤسسة وتقوم بوضعها ضمن الأموال المدخلة للمؤسسة في قائمة التبرعات، وهو أمر تحرص بعض المؤسسات على إظهاره ضمن ميزاتها على عكس مؤسسات أخرى تجبر العامل على توقيع استلام راتب ثم تأمره بإحضار مبلغ الاستقطاع ليوضع في يد المدير أو أحد أعضاء فريق الإدارة.

ضحايا من ذوي الإعاقة

قبل عامين عرض على إبراهيم إرحيم 29 عاماً، وهو شخص من ذوي الاعاقة الحركية، العمل كإداري في أحد المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة ضمن مشروع لتركيب الخلايا الشمسية للعربات الكهربائية الخاصة بفئته، وكان راتبه 400 دولار ضمن عقد عمل لمدة 6 شهور، لكن مدير المؤسسة وضع شرطاً أن يستقطع نصف راتبه لحسابه الشخصي والباقي له، لكن إبراهيم رفض.

يحمل إرحيم شهادة جامعية في الادارة العامة باللغة الانجليزية، وينشط في قضايا ذوي الإعاقة في مؤسسات المجتمع المدني، وكان المشروع الذي سيعمل فيه ممولاً من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدى مؤسسة مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقة، وعلى أثر الرفض وصفه مدير المؤسسة أنه شخص مادي وغير ملائم للوظيفة، وتفاجأ عندما حل مكانه شخص آخر قام بالتوقيع على ورقة صممت لدى أحد المحامين أن قيمة راتبه فقط 200 دولار.

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إرحيم للابتزاز، وسبق أن عرض عليه أحد مدراء مؤسسة تعمل على خدمة قضايا الإعاقة أن يحتضن فكرة مشروعه ويتيح له العمل فيه بعد أن حصل على موافقة الممول من مؤسسة دايكونا النرويجية السويدية، لكن مقابل أن يحصل على مبلغ 100 دولار لحسابه الخاص من كل 1000 دولار يصلهم تمويل للمشروع.

يقول إرحيم " رفضت تلك العروض لأن واقع استغلال رواتب من فئتي لا يمكن انكاره خصوصاً أخر عامين، وأنا اعرف 5 أشخاص من فئتي تم استقطاع نسبة من رواتبهم على بند المشاريع، شخص واحد منهم فقط رفض العرض".

ووصل معد التحقيق للعامل "م.خ" وهو من نفس فئة إرحيم، وقال "ما باليد حيلة، الكثير من ذوي الإعاقة يخضعون لاستقطاع الراتب، لست الوحيد".

فيما أكد 13 من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، أنهم تعرضوا لاستقطاع نسبة من رواتبهم مقابل بقائهم بالعمل لمدة أشهر قليلة، منهم 7 عاملين ضمن مشاريع ممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأشاروا إلى أن بعض المشاريع كانوا يتقاضون فيها مقابل مالي يصل الى 100 دولار فقط.

مركز حقوقي وقع في الشرك

في قضية أخرى داخل أحد المراكز المختصة في حقوق الانسان، تعرض المحامي محمد البابا "26 عاماً" لاستقطاع مبلغ 300 دولار من أصل راتب 650 دولار حسب العقد الموقع ضمن عمل مشروع "سواسية" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.

تقدم البابا لوظيفة مؤقتة كمنسق لمشروع داخل المركز في شهر مايو العام الماضي 2016، بعدها بأيام تم اختياره كمنسق وطلب منه مدير المؤسسة الحضور ليتناقش معه في أمور الوظيفة، وأخبره أن قيمة راتبه 350 دولار فقط، بينا تفاجأ عند توقيع العقد أن قيمة الراتب الأساسي 650 دولار شهرياً، وأن مدة العقد عشرة أشهر، وعند قدم اعتراض، هدده مدير المركز بإحضار بديل عنه إن لم يقبل، ووافق على ذلك، على ألا يظل يعاني البطالة.

حجب مدير المؤسسة المعلومات المتعلقة بإتفاق المشروع عن البابا ومواعيد اجتماعات منسقي المشاريع العاملة ضمن برنامج "سواسية"، وكُشف له وقتما سافر المدير للإلتحاق بالحجيج، أنه تعرض كذلك لاستغلال من نوع آخر، حيث جرى تدوين دراستين قام بإنجازهما داخل المشروع عن قضاء الاحداث والعدالة الجندرية، بأسماء وهمية.

قال البابا: "برر المدير عدم توثيق الدراستين باسمي، نظرا لأني منسق المشروع، ووجدت ضمن الملف المالي لدى سكرتيرة المركز أن قيمة الدراستين 4500 دولار"، وأفاد بحضور عدد من الباحثين يوم استلام الشيك الخاص بالدراستين، وقد توجهوا للمدير حينها لتقديم قيمة الاستقطاع، وهي نفس الطريقة التي يجبرني عليها عندما أقوم بالحصول على الراتب".

وفي نهاية سبتمبر عام 2016، طلب المدير من البابا تقديم استقالته، على أن يكتبها بيده بحجة اكمال دراسته الماجستير، ووعده بمنحه فرصة في العام المقبل، على أن تكمل السكرتيرة العمل نيابة عنه مقابل 100 دولار شهرياً، لكنه رفض وتتشاجر معه المدير وشتمه، وهو ما دفعه للتوجه لمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقدم شكوى رسمية، وعليه طالبوه بإحضار أي سند مالي بينه وبين المدير، لكنه تعذر عليه ذلك، على اعتبار أن المدير حرمه استلام أي مستند مالي، وعليها لم يحصل على أي نتيجة.

تبين لمعد التحقيق أن مدير المركز استقطع من 3 اشخاص أخرين، مبلغ 200 دولار من اثنان و300 دولار من الأخير، إلى جانب أنه استقطع من المحامي بهاء رجب ثمناً بعد اجرائه دراسة موسعة بقيمة 1000 دولار عن قضايا الاحداث والقوانين العاملة فيه، وكان يريد من رجب أن يدون كل إنجازاته في الدراسة على جهازه الخاص.

يضيف رجب "كان يريد أن اعد الدراسة على جهازه الخاص كي يضمن أن تكون المعلومات الأساسية متاحة له وبشكل كامل، وهو قام أيضا باستقطاع قيمة نقدية من غيري من الموظفين، حيث أنه شخص صاحب نفوذ".

رفض للاستقطاع

بينما رفضت أنوار مهنا 32" عامًا" استقطاع نسبة من راتبها من مؤسسة محلية ما، وقامت بالضغط على فريقها في العمل على ان يرفضوا مقترح استقطاع 100 دولار من كل عامل في المشروع الذي تصل مدته إلى 6 شهور بحجة توفير مصاريف المؤسسة، في ضوء علمها أن المشاريع الممولة تكون محملة بالمصاريف اللوجستية، خصوصاً في المؤسسات الخدماتية أو الاغاثية.

تقول مهنا إنها واجهت هذه الإجراءات عندما ازدادت خبرة في مجال الحقوق العمالية، ضمن إطار عملها كمنسقة مشروع "نحو أمن وعدالة عمالية" مع مركز الموارد العمالية، ولاحظت أن الكثيرين من العمال لا يعرفون دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة العمل، مشيرة إلى أن السكوت عن تلك الممارسات تزيد من انتهاك حقوق العمال.

أما أحمد وليد 24 عامًا، حصل على عقد عمل لعام كامل بأحد المطاعم في مدينة خانيونس العام الماضي 2016 بتنفيذ وإدارة مؤسسة الاغاثة الدولية الإنسانية "CHF"، ومرتبه الشهري 1200 شيكل تدفعه المؤسسة، مقابل دفع مدير المطعم 200 شيكل لكل عامل شهرياً، لكن الاخير أخبره على انفراد هو وزملاء يعملون بنفس العقد عدم نيته اعطائهم مبلغ 200 شيكل، بحجة عدم كفئاتهم كعمال.

يقول وليد "خمسة من الشبان من أصل ثمانية عاملين قاموا بإعطاء المدير مبلغ 500 شيكل شهرياً مقابل أن يستمروا في العمل، وعندما تقدمنا بشكوى توجهت المؤسسة لتسأله وأخبرهم أن ثلاثة منهم الشبان غير مهنيين وكسالة"، أما زميله الذي خضع للاستقطاع واستمر في العمل لغاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2017، يقول "مدير المطعم يتمنى أن يستمر المشروع ويستقطع أكثر من غيرنا وهو ما قاله حرفيا (بلكن يجوا غيركم ونستفيد منهم كمان)".

في المقابل، ردت مؤسسة الاغاثة الدولية الإنسانية "CHF" بعد تقديم معد التحقيق استفسارات حول هذه القضية، أنها قامت قبل بداية العمل بالتنويه على العاملين بأهم حقوقهم المالية والعمالية مع المؤسسات الشريكة أو القطاعات الخاصة كالمطاعم والمصانع ضمن مشروع تشغيل انتهى العام الماضي، واستقبلت أعداد قليلة من الشكاوى المتعلقة باستقطاعات رواتب العاملين مقارنة بالشكاوى الإلزامية الاخرى، وعليها حققوا في قضيتهم وجرى منحهم حقوقهم.

وقالت المؤسسة إنه في حال الشكوى يرجعون لصاحب العمل، والأخير غير مؤهل لفصل أي عامل وابتزازه وهو عمل مرفوض، وهي تقوم في كل مشاريعها بتفعيل صندوق للشكاوى ينظر لها في الإدارة إلى جانب خط هاتفي ساخن بشكل مباشر.

مواجهة المستقطعين

أجرى معد التحقيق مقابلة مع اثنين من مدراء المؤسسات التي استقطعت رواتب اشخاص عاملين لديهم، مقابل رفض 4 اخرين الاستجابة. بدوره تحدث المدير الأول عن أن الاستقطاع يأتي لغاية تغطية مصاريف الجمعية وتغطية رواتب 5 موظفين دائمين يعملون لديها، لكن عند سؤاله عن سبب عدم منح الموظفين سند قبض استلام المبلغ المدفوع، طلب من معد التحقيق ألا يتدخل في الأمر على اعتبار أنها شؤون الجمعية واسرارها، وأنهى المكالمة.

لكن المدير الثاني تحدث للمعد حرفيًا "منيح مننا أننا نحس في ظروفهم ونقبل تشغيلهم"، لكن عندما سألناه عن سبب استقطاع الراتب، قال إنها بحجة المصاريف، وطلب من معد التحقيق الانصراف خشية من ألا يكون التحقيق نزيها، وشكك في نهاية المقابلة في روايات العاملين عنده في المشروع الذي انتهى نشاطه نهاية شهر مارس من العام الحالي، رغم أنه اعترف بدايةً أنهم عاملين عنده ويعملون بشكل مهني.

مدير دائرة شروط العمل في وزارة العمل فادي المسارعي، أكد على قيامهم بزيارات تفتيشية على عقود العاملين، وخلالها جودوا مخالفات في عقود العمل تضمن مبلغ أقل من الحد الأدنى للأجور حسب قرار وزير العمل الفلسطيني للحد الأدنى للأجور في الأول من مارس 2017.

وقال المسارعي: "عدد قليل من الشكاوى تصل الوزارة لأن المؤسسات المانحة والمحلية تحل الخلافات المالية داخل إطارها، لكن استقطاع راتب العامل أمر غير قانوني، عليه نقوم بإجراءات قانونية، كالاستماع للمبرر لتفاهم القضية وإذا أصر مستقطع الراتب على المبرر دون اقناع نقوم بتقديم لائحة انذار له، وإن استمر نتوجه إلى صلاحية الضبط القضائية للنيابة العامة للتحقيق في الامر".

الحد من الاستقطاعات في عقود العمل

بدوره أكد نائب مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل في مكتب غزة محمد أبو زعيتر، أن الاستقطاعات تتم في مؤسسات المجتمع المدني أكثر من القطاع الخاص، بناء على ما ورد لهم من شكاوى.

وقال أبو زعيتر: "هناك مشغلين للأسف يرفضون توقيع العقود لأنه ينظر أنه يود الاستفادة من العامل وهي بالغالب في مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما دفعنا للبحث عن إجراءات وقائية، مثل الاعتماد على مراقبين لشؤون العاملين، ووضع بند ضمن العقد يحد من استقطاعات المشغلين".

وينص البند "يلتزم الطرف الثاني "المشغل" بعدم أخذ أي مبالغ أو مقابل رمزي أو تحت أي مسمى من الطرف الثالث "العامل" مقابل استيعابه في مكان عمله. ويلتزم الطرف الثالث "العامل" بإبلاغ الطرف الأول "صندوق التشغيل" عند حدوث ذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرف الثاني.

ورفض عدد كبير من العاملين ضمن فرص التشغيل المؤقت، استطلاع للرأي أعده معد التحقيق على اعتبارات تتعلق بالتخوف من الحرمان من الفرص، في حين أنه تم الوصول إلى 159 شخص من العاملين في المشاريع. 87 شخص منهم أكدوا تعرضوهم لعملية ابتزاز لاستقطاع نسبة من رواتبهم، منهم فقط 18 رفضوا الابتزاز و59 خضعوا لعملية الاستقطاع. بينما 155 منهم يشهد أن هناك الكثير من المؤسسات تقوم باستقطاع نسب من الرواتب.

من جانب اخر، لاحظت منسقة المناصرة والمساءلة المجتمعية في الائتلاف لاجل النزاهة والمساءلة "أمان" مروى أبو عودة عبر ورش توعوية لمكافحة الفساد، أن عدد من شريحة الخريجين يتعرضون لاستقطاعات من رواتبهم الممولة من مشاريع دولية، لكنها لم تجد أي جدية منهم لتقديم الشكاوى في ظل تخوفهم من الحرمان من أي فرص مستقبلية.

أمام ذلك، استطاع معد التحقيق الوصول إلى خالد شهوان وهو نائب الممثل الخاص للمدير العام لعمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية، والذي بدوره أكد تلقيهم شكاوى من وقت لآخر، مؤكدا عدم تجاهلهم لأي شكوى مكتوبة.

ونوه شهوان، تلقيهم لشكوتين مكتوبتين من شخصين يعملان في مؤسسات تعمل ضمن برنامج "سواسية"، وفي ذلك الوقت تم التعامل بكل انفتاح وشفافية ولم ينكر صحتها وتم لقاء المشتكين والعمل على حل مشكلتهم.

وأشار إلى أنه في حال اثبت أي استغلال أو استقطاع لرواتب العاملين، يقوم بمراجعة للسجلات المالية والتقارير الواردة إضافة إلى التحقيق بشكل دقيق في المسألة، وإذا ثبتت صحة الشكوى، يلجؤون لإجراءات إدارية منها وقف تمويل المشروع من أي تمويل مستقبلي على المدى الطويل، وهذا ما حدث في الحالات التي ثبت فيها استغلال العاملين.

وبعدما تمكن معد التحقيق من التنسيق لأجل تقديم بعض الحالات شكواها مباشرة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما قام الأخير باتخاذ عدة إجراءات، وتم وقف التعاون مع مؤسستين بعد ثبوت صحة تلك الشكاوى لم يكن البرنامج على علم فيها، واصفا الاستقطاع بأنه أمر غير قانوني ولا يمكن القبول به.

ويقول شهوان: "نعمل الان في البرنامج على تطوير نظام الشكاوى ليتيح تلقيها بسهولة، وإمكانية متابعتها، وأدعوا أي شخص تعرض لاستغلال، لتقديم شكوى للبرنامج عبر الأرقام المعلنة" معبرا عن أسفه عما تقوم به بعض المؤسسات المستغلة للعاملين دون وجه الحق.

شكاوى استقطاعات على نفس المؤسسات

مدير عام الشؤون العامة والمنظمات الغير حكومية في وزارة الداخلية في غزة أيمن عايش، حدث معد التحقيق، عن أن طبيعة شكاوى استقطاع نسبة من رواتب العاملين تتم إما بموافقة العامل أو بالابتزاز، وفي معظمها جرى تقديمها بعدما انقضت المصلحة بين الموظف والمؤسسة، وهو شيء مؤسف كما يصفه لأنه تنازل على الحق بدايةً، ويسهم في زيادة الحالات المتشابهة، وتضعف جودة التدقيق في كل قضية.

الخطير في الامر، أن عايش لاحظ تكرار حالات الشكاوى على نفس المؤسسات التي تقدم الشكوى ضدها بشكل سابق، لكنه رفض الإفصاح عن عدد الشكاوى التي تلقتها الشؤون العامة في وزارته.

لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنه في حال اكتشفت وزارته عملية الاستقطاعات، تقوم باتخاذ إجراءات إدارية قائمة على تحذير المؤسسة، اضافة إلى تدقيق العقود والمستندات، نظراً لان قانون الجمعيات الفلسطيني رقم 1 لسنة 2000 يخلوا من العقوبات، وإن لم تصحح اخطائها يتم حل الجمعية أو إلغاء رخصتها. وينوه إلى أنهم أرسلوا عدد من التحذيرات لعدة جمعيات بعنوان "مطلوب تصحيح الانحراف" لكنه رفض الإفادة بعدد التحذيرات.

ويقول "إن بعض الأشخاص الذين يتعرضون للاستقطاع يرفضون تقديم شكوى للقضاء اعتقاداً انهم لن يحظوا بفرص تشغيل مستقبلا"، مشيرا إلى أن بعض مدراء المؤسسات يبررون الاستقطاع بأنه عائد لضمان أمن الموارد للمؤسسة، "وهو مبرر منطقي شكلي، لكنه مرفوض من ناحية قانونية" كما قال.

وأفاد بوجود قضية أحيلت للنيابة العامة، بعد أن تقدم خمسة عاملين لشكوى رسمية إلى وزارة الداخلية، تفيد باستقطاع نسبة من رواتبهم، وتم الاثبات على مدير المؤسسة جمعه مبلغ يبلغ 50 ألف دولار، نتيجة استقطاعات أجور العاملين في المشاريع داخل المؤسسة التي يديرها، وكشف عن صندوق جانبي غير ظاهر في الحسابات المالية للجمعية، وعليه أحيل للنيابة، ولا يزال محتجزاً لدى جهاز الشرطة.