طرحت نقابة الموظفين في قطاع غزة رؤية لحل ملف آلاف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال العشر سنوات الماضية.

وأكد نقيب الموظفين يعقوب الغندور، على أن الرؤية تؤكد على الأمان الوظيفي لكل الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين، دون الاستغناء أو تسريح أو إقصاء أي موظف من القطاع العام.

وأوضح الغندور، أن المقترح بطالب بدفع رواتب عاجلة أو دفعه لكل الموظفين أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية الذين تقاضوا راتب شهر سبتمبر، بينما تلقى موظفي غزة راتب شهر أغسطس فقط، مشدداً على ضرورة أن تكون من خزينة الدولة لا من صناديق خاصة.

ويطالب أيضاً، بدفع رواتب عاجلة أو دفعه لكل الموظفين أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية الذين تقاضوا راتب شهر سبتمبر، بينما تلقى موظفي غزة راتب شهر أغسطس فقط، مشدداً على ضرورة أن تكون من خزينة الدولة لا من صناديق خاصة.

وأضاف أن هناك مستحقات مالية متراكمة للموظفين في قطاع عزة منذ سنوات، مطالباً بأن يتم صرف هذه المستحقات من خلال حكومة التوافق الوطني أو أي حكومة يتم تشكيلها في القريب، " لا سيما أن الحكومة العاشرة تحملت مستحقات الموظفين فيما سبق".

وحول التقاعد، شدد على ضرورة أن يكون اختياري لموظفي غزة، وتابع " وفي حال اتفق أن يكون إجبارياً لكبار السن فقط وبحد أدنى70% من الراتب، وأن يحفظ حياة كريمة للموظف وأسرته".*-
كما أكد على ضرورة الحفاظ على المراكز الوظيفية للموظفين في قطاع غزة، وإدراجها على جدول الرواتب، وأي تغيير يكون بشكل توافقي.

ويشار إلى أن المقترح، يطلب دمج وتسكين سريع لكل الموظفين في القطاع المدني دون استثناء والذي يبلغ عددهم 19 ألف موظف.