قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حركة فتح ستذهب إلى لقاءات القاهرة بأقصى درجات الإيجابية، والتعاون لتمكين عمل الحكومة بغزة كما هو الحال بالضفة.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وإدارة واحدة، وسلاح واحد، وبكل تأكيد برنامج سياسي، يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
واستعرض عباس خلال كلمة له خلال انهاء أعمال الدورة الثامنة للمجلس الثوري لحركة فتح برام الله، آخر المستجدات، مؤكدا خيارنا الاستراتيجي بإتمام الوحدة الوطنية، وأننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك، ورفع المعاناة عن شعبنا، وثمن الدور الحيوي لمصر الشقيقة بإنجاز الوحدة.
وشدد على أن مسار الوحدة يتطلب بعض الوقت لإتمامه، قائلاً: نعرف بالضبط بدايته ونهايته، ولا يمكن القبول بأي تدخلات خارجية بعيد عن الوساطة المصرية، والدور الأردني الايجابي والأخوي بالتعاطي مع قضيتنا، وإننا نرحب بكل دعم وإسناد من خلال الحكومة، لتمكينها من مواجهة احتياجات شعبنا بغزة".
وأوضح المجلس، أهمية استعادة الوحدة الوطنية، وإنجاح الحوارات القادمة بالعاصمة المصرية القاهرة، لتمكين فعلي لحكومة الوفاق الوطني في غزة، كما هو الحال بالضفة.
وأشاد المجلس، خلال دورته التي عقدت بمقر الرئاسة برام الله، برباط وصمود وانتصار أهلنا بالقدس مسلمين، ومسيحين الذين انتصروا بجباههم العارية تصلي على البلاط في مواجهة قوة الاحتلال، واجراءاته بتدنيس، واجتياح الأقصى المبارك.
كما أشاد بالخطاب الهام للرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره يمثل معاناة، وآمال، وطموحات شعبنا، بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال، والسيادة، واعتباره برنامج عمل للمرحلة القادمة.
وفي ذات السياق أجمع المجلس على مركزية القدس بمشروعنا الوطني فهي عاصمة دولتنا، وجزء لا يتجزأ من أرضنا المحتلة، ونعمل كل ما بوسعنا لدعم صمود ورباط أهلها، وتوجيه التحية والاجلال لأهلنا الذين انتصروا بجباههم تصلي على أرضها المقدسة في مواجهة الاحتلال، وقمعه، واستعماره الاستيطاني.
وتوجه المجلس بالتقدير والعرفان لمواقف الأشقاء بجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وباقي الأخوة الأشقاء، والأصدقاء على مواقفهم المبدئية الدائمة بنصرة شعبنا.
وجدد المجلس إدانته الشديدة للإجراءات الإسرائيلية المعطلة لعمل الصندوق القومي الفلسطيني، واتهامه بالإرهاب، ودعوة كل دول العالم لرفض هذا الإجراء، لأنه يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دوليا، ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني.
بيّن المجلس أهمية الاهتمام بحالة شعبنا في سوريا، وتقديم العون والرعاية لهم بالشتات، وتأمين العيش الكريم لجموع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الدول المضيفة، وبشكل خاص سوريا، على قاعدة حقوقهم المدنية، والاجتماعية، والإنسانية، ورفض كل محاولات التوطين والتهجير.
كما أوضح أهمية استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) بعملها، وبرامجها، والتزاماتها، ومواجهة التوجه "الإسرائيلي" لإنهاء دورها، مؤكدا أن الحركة تولي احتياجات شعبنا اليومية اهتماماً كبيراً، خاصة الفئات الفقيرة، والمهمشة، ويؤكد على حقهم بالاندماج الكامل في المجتمع، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن الانقسام يعني بوضوح استحالة إقامة دولتنا المستقلة أو تحقيق أهداف شعبنا بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال الوطني.
