كشف وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، عن تفاصيل مراحل الخطة الأمنية لضبط الحدود بين مصر والقطاع، والتي أعطت نتائج ملموسة على الأرض "فاقت التوقعات".

وشدّد أبو نعيم خلال حوار صحفي، على أن الخطة أنهت عملية التسلل والتهريب عبر الحدود بشكل كامل ووصلت لنسبة "صفر"، مشيراً إلى أن الداخلية بدأت مؤخرًا بعملية تأمين محافظة رفح بعد الانتهاء من مرحلة تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأوضح أبو نعيم  أن خطة تأمين الحدود والإجراءات التي تم العمل عليها قبل عيد الأضحى بعد زيارة وفد من الوزرات بغزة لمصر، والتي تم خلالها الاتفاق مع المسؤولين المصريين على طبيعة الإجراءات الأمنية الحدودية، والتسهيلات المرافقة لهذه الخطوات عبر المخابرات المصرية لإدخال كل ما يلزم لتأمين الحدود.

وبيّن أن العملية بدأت بوضع ساتر ترابي لحجب الرؤية بين المواطنين والأجهزة الأمنية العاملة على الحدود، ووضع سلك شائك على طول الحدود يمتد من معبر كرم أبو سالم شرق رفح حتى البحر، وتركيب إنارة وكاميرات المراقبة، ونشر أفراد الأمن الوطني على طول الحدود، إضافة إلى أبراج مراقبة.

ولفت أبو نعيم، إلى أن وزارته عملت ليل نهار طيلة شهر كامل (سبتمبر الماضي)، وجهزت غرفة لمراقبة الشريط الحدودي بكامله، الأمر الذي كان له أثر كبير على الأرض فاقت توقعات وزارة الداخلية.

واستدرك حديثه: "لكننا بحاجة للكثير من الإجراءات، لتأمين الحدود وتعزيز المنظومة الإلكترونية بزيادة عدد الكاميرات ودقتها، وجودتها، وكذلك الحاجة لرفد أفراد جدد لفرض سيطرة أمنية كاملة بمحافظة رفح".

تأمين رفح

وقال أبو نعيم إن الداخلية شرعت بالمرحلة الثانية من عملية التأمين ممثلة بتأمين محافظة رفح بكاملها، "كونها منطقة حدودية، ويشمل ذلك نشر منظومة كاميرات في عموم المحافظة"، كاشفًا عن نشر 36 برجًا على طول الشريط الحدود لرفح، بأشكالها المختلفة "صغيرة وكبيرة، سواء الأبراج المتشكلة من السواتر الترابية، أو الأبراج الرئيسة التي تتواصل في الرؤية من مكان لآخر".

وذكر أن انتشار قوات الأمن الوطني يستمر على دوام الساعة في أوقات الليل من خلال دوريات راجلة ومتحركة وكمائن، وفي النهار من خلال مراقبة الحدود.

وشدد على أن ذلك بحاجة إلى ميزانية وآليات وعناصر أمنية، منوهًا إلى أن عدد عناصر القوى الأمنية "غير كافٍ" ويمثل حالة استنزاف للأجهزة الأمنية، آملًا أن يتحقق ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "هناك حاجة لتوظيف أعداد شرطية جديدة لتغطية كافة حدود القطاع من جميع الاتجاهات، لإدخال جيل شبابي في جهاز الأمن الوطني، وترميم هذا الجهاز ورفد الوزارة بآليات ووقود ومبانٍ ومعدات"، رافضًا الكشف عن عدد العاملين في الأمن الوطني حاليًا.

ونوه إلى حاجة الداخلية لترميم شبكة الإنارة على الحدود مع مصر، وتقويتها، وتبديل أفراد الأمن المنتشرين على الحدود كل ستة أشهر، كون هذه القوى مشكلة من جميع المحافظات.

وأشار كذلك إلى ضرورة تعاون الجانب المصري خاصة فيما يتعلق بربط شبكة الكهربائية الحدودية مع الشبكة المصرية، وإدخال تقنيات وكاميرات وآليات ومركبات دفع رباعي بشكل رسمي عبر معبر رفح.

وذكر وكيل وزارة الداخلية، أنهم تلقوا وعودا مصرية بإدخال تلك الاحتياجات، باعتبارها تحقق الأمن "ويجب أن يشترك الجانبان فيها بالإعداد واستكمال ما لديهم من نقص".

في الأثناء، أكد اللواء "أبو نعيم" أن الحدود البحرية "لا تقل خطورة عن الحدود البرية، وتشكل حماية لظهر القطاع"، قائلًا: إن الداخلية "بحاجة لإمكانيات في هذا الجهاز لضبط النشاطات البحرية بشكل كامل أسوة بالحدود البرية".

تحديات ملف الأمن

ولدى سؤاله عن أهم تحديات ملف الأمن المزمع نقاشه في لقاء القاهرة بين حركتي فتح وحماس غدًا الثلاثاء، أوضح أن أهم نقطة في هذا الملف تتمثل بدمج الموظفين العسكريين الحاليين والمستنكفين، وحل قضية استحقاقات الرتب، وحل مسألة الأجهزة المستحدثة، وإمكانية دمج أجهزة السلطة السابقة مع أجهزة وزارة الداخلية الحالية الموجودة، وآليات الاتفاق على ذلك، قائلًا إن حل هذه المسائل سيكون بمثابة "إنجاز كبير للشعب الفلسطيني ولأمنه".

وأكمل: "نحن جاهزون لذلك، وأعددنا قوائم بأسماء الموظفين العسكريين، وكل الترتيبات التي يمكن الحديث فيها بشأن دمج الموظفين العسكريين مرتبطة بمقترحات يمكن التفاهم حولها لحل قضية الموظفين".

وشدد وكيل وزارة الداخلية، على أهمية أن تكون الداخلية "أسهل الوزارات في الوصول لاتفاق بشأنها في مباحثات المصالحة، بحكم أدائها الأمني".

التخابر والمخدرات

وفيما يتعلق بموضوع مكافحة التخابر وتجار المخدرات، أكد "أبو نعيم" أن المخدرات والتخابر من أخطر السهام التي توجه لقلب الشباب ليس في غزة فقط بل في كل مكان "ولذلك قمنا تنفيذ برامج توعوية في هذين الملفين اللذين هما محل متابعة دون انقطاع"، مذكرًا ببرامج "التوبة السرية" للمتخابرين والتي كانت الداخلية قد نفذتها في فترات سابقة.

ولفت إلى إنجازات جهاز المكافحة التي وصفها بـ"العظيمة" وأسهمت في الحد من ظاهرة المخدرات.

وقال: "نتحدث عن هرم تنظيمي لتجار المخدرات، وضعناه أمام جهاز المكافحة الذي بدوره يتابع ضرب تلك الحلقات، وحقق نجاحا باهرا، وقطع شوطا كبيرا في ذلك، وسنستمر في مكافحتهم حتى نهاية السلسلة".