يعتبر ملف الموظفين الذين عينتهم حماس خلال سيطرتها على قطاع غزة وعددهم يقارب الاربعين الفا من اعقد الملفات التي ستطرح على طاولة الحوار في القاهرة الثلاثاء بعد ملف السلاح الذي ثار حوله كثير من الجدل.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه قيادات من حركة فتح عن امكانية استيعاب نحو ثمانية الاف موظف من غزة تصر حركة حماس على حل هذا الملف بما يحفظ حقوقهم كاملة.

من جهته، توقع  نقيب الموظفين في غزة يعقوب الغندور أنه لن يكون هناك صعوبة لتحقيق الدمج بين الموظفين العاملين في قطاع غزة وبين موظفي السلطة الذين يتلقون رواتبهم من رام الله اذا توفرت الارادة الحقيقية وحسن النوايا في تحقيق المصالحة.

وقال الغندور أن النقابة بلورت رؤيتها للحل، وان أول مبدأ هو الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظف في القطاع العام مدنيين أو أفراد قوات أمن وهم قرابة 40 ألف موظف مضيفا:" من حيث المبدأ فإنه لن يكون هناك استغناء أو احلال أو اقصاء وظيفي لأي موظف من الموظفين مطلقا" .

وأكد على ضرورة الحفاظ على المراكز الوظيفية المكتسبة للموظفين من حيث الدرجة والمسمى الوظيفي وعلى هذا الأساس سيحدد الراتب.

وفيما يتعلق بملف المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين، أكد أن موظفي القطاع العام في قطاع غزة ومنذ سنوات عدة لم يتقاضوا رواتبهم كاملة بل دفعات مالية لا تتجاوز 50 بالمئة من الراتب الشهري وبالتالي تراكمت المستحقات، مطالبا بصرفها من قبل أي حكومة قادمة لاسيما أن حكومة الوحدة الوطنية تحملت أعباء مستحقات الموظفين الذين هم قبل عام 2007، مضيفا ان أي حكومة قادمة لابد لها أن تتحمل مسؤولية هذه المستحقات المالية.

ودعا الغندور الى صرف عاجل لراتب شهر 9 من خزينة السلطة كباقي الموظفين وأن لا يكون هناك تمييز بين موظف وآخر .

وحول ملف التقاعد المبكر، اشترط الغندور أن يكون اختياري وأن تتوافر فيه ثلاثة شروط هي لكبار السن، وأن يصرف حد أدنى حتى 70 بالمئة من راتب الموظف وأن يحفظ حياة كريمة للموظف ولأسرته .

واكد ان النقابة تحدثت باستفاضة مع الوفد الذاهب لحوارات القاهرة، مؤكدا ان نجاح قطار المصالحة مرهون في حل ملف الموظفين .