قضت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة الناصرة صباح الاثنين، بالإفراج عن الشاب أمين ذياب من مدينة طمرة والإبقاء على الشاب محمد خلف حتى يوم غدٍ الثلاثاء، إلى حين قرار الشرطة والنيابة العامة بتقديم تصريح مدعي في ملفه أو الإفراج عنه.

وأفاد المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن ذياب وخلف، أن النيابة العامة والشرطة تراجعت عن تقديم لائحة اتهام ضد أمين ذياب، بعد أن أثبتنا للمحكمة بعدم وجود أدلة تصلح للائحة اتهام أو توجيه إدانة في الملف، وبالتالي سيفرج عن الأخ أمين اليوم من سجن الجلمة بعد انهاء اجراءات إطلاق سراحه، ونأمل أن يطلق غدا سراح الأخ محمد خلف، حيث التزمت النيابة العامة والشرطة أنه في حال عدم تقديم تصريح مدع يوم غد، فإنه سيطلق سراح خلف".

وشدد خمايسي أنه ملف ذياب طوُي، وسيفرج عنه اليوم بشروط مقيدة منها: الحبس المنزلي لـ 5 أيام، وعدم التواصل مع من حقق معهم في الملف لمدة شهر، والإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوعين، قائلًا "نأمل أن تكون غدا نهاية ملف خلف ليطلق سراحه أيضاً".

هذا وخضعت مواد التحقيق في الملف للحظر وسرى عليها الأمر بكونها "مواد سرية"، كما حظر حتى اليوم نشر هوية المعتقلين.

وكانت قوات من المخابرات وشرطة الاحتلال، اعتقلت الشابين محمد خلف وأمين ذياب، بتاريخ 15/9/2017 من مدينة طمرة بعد مداهمة بيوتهما، وإجراء تفتيش دقيق في المنزلين.

وقال مسؤول الهيئة الشعبية لنصرة "عشاق الأقصى" الإعلامي حامد اغبارية، تعقبيًا على قرار المحكمة اليوم: "كنا على ثقة أن هذا الملف بني منذ الأساس على فبركات وتلفيقات من النيابة والشرطة، نأمل أن يطلق غدا سراح الأخ محمد خلف".

وأكد أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الملفات إلى ترهيب الشباب ممن يسعون إلى نصرة وخدمة المسجد الأقصى المبارك، ولكن هذه المحاولات الإسرائيلية ستفشل، ويجب أن تكون المرحلة القادمة هي محاكمة أولئك الذين يفبركون هذه الملفات ضد المعتقلين.