يتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بقلق بالغ لاستخدام "إسرائيل" قرارات قضائية جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين داخل ساحات المسجد الأقصى تتضمن فرض عقوبة السجن، معتبرًا ذلك تدخلًا غير مبرر في إدارة المسجد ومخالفة واضحة للقانون الدولي.
وأبرز المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي اليوم الاثنين، إصدار "المحكمة الإسرائيلية العليا" في الرابع من أكتوبر الجاري قرارًا بمنع الأطفال الفلسطينيين من اللعب في ساحات المسجد الأقصى وتهديد المخالفين منهم بالسجن.
وأكد أن القرار المذكور يخالف الحق الأساسي المكرّس في القانون الدولي لحقوق الإنسان في تمتع الكافة بحرية الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة الخاصة بهم أو التدخل بإدارتها تبعًا لهذا الحق.
وكان القرار القضائي تضمن فرض عقوبة السجن لمدة 6 أعوام بحق الأطفال الفلسطينيين حال مخالفتهم، علمًا أنه صدر في أعقاب شكوى قدمتها منظمات "يهودية متطرفة" قالت فيها إن "لعب الأطفال الفلسطينيين ينتهك حرمة الأماكن المقدسة".
واستنكر المرصد الأورومتوسطي تعامل السلطات الإسرائيلية المنحاز لجماعات دينية معينة على حساب حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية خصوصًا في القدس المحتلة.
وأوضح أن ما أوردته المحكمة الإسرائيلية من أنّ القرار يحترم حرمة الأقصى، أمر مستنكر، في ضوء انتهاكات "إسرائيل" للمصلين المسلمين وعمليات الاقتحام شبه اليومية للجماعات الدينية المتطرفة للمسجد.
وجدد المرصد الأورومتوسطي تأكيده على قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الصادر في أكتوبر 2016 باعتبار الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين وعدم شرعية أي تغيير أحدثته سلطات الاحتلال في القدس القديمة ومحيطِها.
وناشد المرصد الحقوقي مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فعلية ضد محاولات "إسرائيل" فرض سيطرتها على المسجد الأقصى وإجبارها على احترام القرارات الأممية التي أكدت أن المسجد هو تراث عالمي وأن لا سيادة إسرائيلية عليه.
