مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، اعتقال الطالب الجامعي محمد خلف من مدينة طمرة، وذلك لغاية الجمعة المقبل.

وجاء قرار المحكمة هذا بعد أن أعلنت النيابة العامة عن عزمها تقديم لائحة اتهام ضد الشاب خلف، في الأيام القريبة.

يشار، إلى أن المحكمة أطلقت سراح زميله الطالب الجامعي أمين ذياب، أمس الاثنين، وفرضت عليه شروطا مقيدة منها الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وعدم التواصل مع المشتبهين في ملف القضية لمدة 30 يوما وعدم دخول القدس لمدة أسبوعين.

وفرضت المحكمة حظر نشر مواد التحقيق ونشر هوية المعتقلين حتى أمس.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الشابين محمد خلف وأمين ذياب في 15 سبتمبر المنصرم  من طمرة بعد مداهمة بيتيهما، وإجراء تفتيش دقيق في المنزلين.

وقال طاقم الدفاع عن الشابين، إن "الحديث يدور عن ملاحقة سياسية فما نسب من شبهات للمعتقلين يمكن لكل واحد منّا أن يمارسها في إطار التزامه الديني والوطني".

وأكد، على أن "الحديث يدور عن 8 شبهات في الملف الذي يدور حول الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وهذا الملف بالعموم لا يختلف كثيرا عن باقي ملفات الملاحقة السياسية التي يعتقل عليها عدد من قيادات وناشطي العمل السياسي في المجتمع الفلسطيني".