دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة، للمشاركة في مسيرة جماهيرية ضد "قانون الجرائم الإلكترونية"، وسط مدينة رام الله.

وأكدت اللجنة اليوم الثلاثاء، على أن  المسيرة ستنطلق من أمام المجلس التشريعي برام الله الساعة 11:30 صباحًا باتجاه مجلس الوزراء، موضحةً أن أن المسيرة ستختتم بعدد من الكلمات، إضافة إلى تسليم عريضة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله موقعة من مئات المؤسسات والشخصيات الوطنية والمواطنين، تطالب بإلغاء "القانون".

وأوضحت اللجنة، أن "قانون الجرائم الإلكترونية" أُقر من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 24 يونيو الماضي، وأعقبه حجب عدد من المواقع الإلكترونية الداعمة للمقاومة ومن بينها وكالة "صفا"، مضيفةً أن الأجهزة الأمنية بالضفة، شنّت حملات اعتقال واسعة ضد نشطاء وإعلاميين، بناءً على ما تضمنه "القانون".

ويشار إلى أنه مثل اللجنة كلاً من: القوى الوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، ولجنة الحريات العامة.