ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في مشكلة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد، على أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذه القضية، واستنكر عدم قيام مسؤوليها الكبار بأي اتصال (حول الموضوع) مع مسؤولينا لا سيما وزير خارجيتنا".

وأوضح أردوغان أنه في حال كان السفير الأمريكي اتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه، فعلى الإدارة الأمريكية إقالته فورا، وأن تقول له "كيف تخرب العلاقات التركية الأمريكية، من أعطاك مثل هذه الصلاحية".

وأضاف "لم نوافق على زيارة وداع طلبها السفير الأمريكي لأننا نعتبره لا يمثل بلاده لدينا"، مبّهاً إلى أن "قيام سفير بأنقرة باتخاذ مثل هذا القرار، ومن ثم تصريحه بأنه اتخذ ذلك باسم دولته، أمر يدعو للتفكير".

وحول اتهام النيابة التركية موظفا محليا بالسفارة الأمريكية في أنقرة بتهم بينها التجسس واستدعاء آخر للتحقيق، تساءل أردوغان: كيف تسلل هؤلاء العملاء إلى السفارة الأمريكية؟ ومن المسؤول عنهم؟ لا توجد دولة في العالم تسمح لمثل هؤلاء العملاء بتهديد أمنها".

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة يوم الأحد الماضي، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".

وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومدراء شرطة سابقين، متهمون بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وأشارت النيابة العامة يوم أمس بمدينة إسطنبول، إلى أنها استدعت شخصًا ثانيا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى "ن. م. ج"، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.