أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، نداءً بالتزامن مع انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس برعاية الأشقاء في جهورية مصر العربية، وذلك لحثهم وحث الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي على أخذ إجراءات إسعافيه سريعة تستجيب للحد الأدنى لما يتطلع له الشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة الدولية في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، على ما يلي:

1- تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية  التي تنكر للقانون الدولي، بما في ذلك استمرار حصار قطاع غزة وإخضاع 02 مليون فلسطيني لظروف قاسية وغير إنسانية، واستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، والعمل على عدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، وذلك لمصلحة تحقيق أي مكاسب اقتصادية وسياسية واهية، تحاول بعض المشاريع الدولية والإقليمية تقديمها لتصفية القضية الفلسطينية.

2- صون كرامة الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في  قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور  وتراجع حاد و غير مسبوق للظروف الإنسانية، جراء استمرار  رهن الحكومة الفلسطينية لإعلان وتنفيذ خططها الحقيقة والجاد الهادفة لتجاوز ومعالجة الاثار المترتبة على الانقسام الداخلي وبشكل خاص الاثار الناجمة على العقوبات الجماعية الأخيرة، حيث أن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، خلفت ومازالت تسقط الضحية تلو الضحية، وتأثر بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة و التعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة. كما تؤثر الاجراءات القمعية على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وخاصة الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي الذين يلاحقون ويعتقلون وتشرع لهم قرارات بقوانين جديدة ( كقانون الجرائم الألكترونية ) وكل ما يقيد الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.

وتابع البيان: "أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، والمعاناة المتولدة عنها، بما في ذلك الظروف غير الإنسانية في قطاع غزة، تملي على المؤسسات السياسية الفلسطينية العليا، وعلى رأسها  الحكومة الفلسطينية، و الأحزاب الفلسطينية وعلى رأسها حركتي فتح وحماس، والمجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، واجب الوقوف أمامها وتكثيف جهودهم على نحو يضمن ما يلي:

1- بناء استراتيجية فلسطينية جديدة، لطريقة تشاركية وتوافقيه، تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، وتضمنها خطوات ومؤشرات حقيقية من أجل:

أولاً: التصدي للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي،

ثانياً: العمل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره عن قطاع غزة،

ثالثاً: إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساته،

رابعاً: بناء نظام سياسي وعقد اجتماعي يتركز على مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية،

خامساً: تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في أرضه،

سادساً: التدخل الممنهج لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئتين، و بالتوازي ضمان تمتع اللاجئ الفلسطيني بالحماية الدولية  التي تحققها المفوضية الدولية اللاجئين،

سابعاً: التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهدافة لتهويد القدس وتقسيمها زمانا ومكانا، عبر تعزيز قدرات الإنسان الفلسطيني في القدس،

ثامناً: التوظيف الأمثل للمركز الدولي الجديد لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، وانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية واكتسابها عضويات منظمات دولية، بما يضمن فضح الاحتلال دبلوماسيا ودوليا ومسائلة على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية،

تاسعاً: رفض أي مخططات إقليمية ودولية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية،

عاشراً: إعلان وتنفيذ فوري لخطط حكومية فلسطينية تستجيب على المدي القصير لتدارك تداعيات العقوبات الجماعية الأخيرة بقطاع غزة، وعدم ربطها بمسار الحوار الثنائي في القاهرة، و على المدي المتوسط والطويل لتجسي لمعالجة أرث ماضي الانقسام الداخلي،  وفي سبيل ذلك نحث الحكومة الفلسطينية و المجتمع الدولي للعمل على :

الحادي عشر: إصدار قرار سريع لزيادة كميات الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية، والتي جرى انقاصها بفعل طلب السلطة الفلسطينية، كخطوة أولي لبناء مسار علاجي واستراتيجي لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات في قطاع غزة.

الثاني عشر: معالجة فورية لمشاكل المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ونقص الدواء، والعجز على الحصول على التحويلات الطبية وتلقي العلاج.

الثالث عشر: التراجع عن كل الإجراءات غير القانونية الموجه من سلطة النقد والنبوك المحلية بحق حسابات الجمعيات الخيرية والاهلية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.

الرابع عشر: التراجع الفوري عن كل القرارات المتعلقة بخصومات على رواتب الموظفين،

الخامس عشر: التراجع الفوري عن قرارات قطع رواتب النواب و الاسرى والمحررين،

السادس عشر: التراجع الفوري عن قرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بصورة غير قانونية،

السابع عشر: تعديل قانون بقرار الخاص بالجرائم الالكترونية مع أخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المجتمع المدني، وبما يضمن التراجع عن قرارات حجب عدد من المواقع الالكترونية.

الثامن عشر: وعلى المدي المتوسط والبعد العمل على إتمام المصالحة الوطنية عبر تطبيق نظام العدالة الانتقالية، كونه النظام الأكثر نجاح في ضمان معالجات حقيقة لأرث الماضي، وخاصة في يتعلق بتطوير المؤسسات وإعادة لنظر في التشريعات الصادرة في فترة الانقسام، ومعالجة حقوق الضحايا وذويهم، وقرارات المحكمة الدستورية، وغيرها من القضايا.

كما حثت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية والإسلامية على دعم مسار المصالحة الفلسطينية، معربةً عن شكرها للأشقاء في جمهورية مصر العربية على جهودهم في استعادة الوحدة الوطنية.

وختمت بيانها بمطالبة الحكومة الفلسطينية وأطراف النزاع الداخلي بالاستجابة لمحددات هذا النداء بما يعزز الأجواء الإيجابية السائدة الآن.