ديوان الرقابة وبرنامج سواسية يبحثان سبل التعاون المشترك

ديوان الرقابة وبرنامج سواسية يبحثان سبل التعاون المشترك بينهم
حجم الخط

بحث رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، والخبير الفني فليبو دي كاربجنا والمسؤول في البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للطفولة (سواسية)، سبل وآليات التعاون المشترك بين الديوان وبرنامج سواسية.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الديوان ظهر اليوم بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، في إطار ما يقوم به البرنامج المشترك بعقد اجتماعات مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، كجزء من الترتيبات لتطوير برنامج سواسية الثاني 2018-2022 .

وأطلع تيّم الوفد على مستجدات العمل الرقابي والتطور الحاصل في عمل الديوان، منوهاً إلى النقلة التي أحدثها الديوان من خلال نتائج العمليات الرقابية التي يقوم بها. كما تطرق إلى آلية استقبال الشكاوى وكيفية معالجتها.

وشدد على أهمية التعاون مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى العلاقة مع النظراء التي تساهم في تعزيز العمل الرقابي.

وتحدث عن الخطة الاستراتيجية للديوان، والتي تحمل عنوان "إحداث الفارق في حياه المواطن"، و التي تركز على جودة الخدمات المقدمة للمواطن في الجهات الخاضعة للرقابة.

وثمّن كاربجنا، دور الديوان في تعزيز النزاهة والشفافية، مؤكداً على أن برنامج سواسية الثاني والذي يحمل شعار تعزيز سيادة القانون، يهدف بشكل شامل إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار إلى أن هذا البرنامج، سعى من عام 2014 إلى 2017  إلى تعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون وثقتها العامة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات العدالة والأمن والحماية، ولا سيما للنساء والفتيات، وقد صُممت التدخلات بهدف تحقيق الاستدامة وربط الأنشطة بوضع سياسات على مستوى النظام.

وأكد كاربجنا على أن برنامج "سواسية الثانية" يدعم المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني العاملة في مجال العدالة والأمن والحماية من أجل تعزيز إمكانية حصول الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على خدمات تتسم بالكفاءة والإنصاف والخضوع للمساءلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد جلسات لاحقة بهدف تحديد آلية التعاون مع الديوان، وإمكانية تعزيز قدراته، كونه شريك أساسي في تعزيز عملية المساءلة والشفافية في المؤسسات.