شجبت صحيفة "أوريان 21" الفرنسية بشدة قوانين الاعتقال الإداري المطبقة في "إسرائيل"، واصفة الاعتقالات التي تتم بموجبها بـ"غوانتانامو الإسرائيلي" المستخدم منذ سبعين عاما، والذي لا يوجد له مثيل في العالم المتحضر.

واستغربت الصحيفة أن تظل "إسرائيل" تفرض هذه القوانين على الفلسطينيين رغم أن اليهود أنفسهم اكتووا بنارها خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين، وكانوا يصفونها بأنها "انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للشرعية والعدالة"، لكنهم لم يتوانوا عن تطبيقها على الفلسطينيين وكأن شيئا لم يكن.

وقارنت في هذا الصدد بين الاعتقال الذي يخضع له الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري منذ أغسطس/آب الماضي دون توجيه أي تهمة إليه، وبين النوع نفسه من الاعتقال الذي أخضعت له السلطات البريطانية كلا من إسحاق شامير ومناحيم بيغن قبل 1948، والذي كان محل شجب واستنكار من يهود فلسطين آنذاك.

وقالت إن تلك الأنظمة في شكلها الحالي تسمح لقوات الأمن بسجن أي شخص دون توجيه تهمة علنية له ولا إصدار حكم عليه، وحتى دون تقديم أية معلومات لمحاميه، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من طرف قاض عسكري إلى أجل غير مسمى.

وأضافت أن الإسرائيليين ما فتئوا يبتزون الحموري -لدرجة طرد زوجته الفرنسية التي كانت حاملا في شهرها السادس- وذلك منذ إطلاق سراحه في إطار "صفقة شاليط" أواخر عام 2011، بعد أن لم يبق من فترة حكم السجن سبع سنين كان يقضيها سوى ستة أشهر.

وتتكون أنظمة الطوارئ المفروضة على الفلسطينيين في إطار الاعتقال الإداري من 170 مادة مقسمة إلى 15 فصلا هناك، وأشهر هذه المواد المادتان 110 و112، إذ تحدد الأولى التشريعات الخاصة بالإقامة الجبرية، أما الثانية فتسمح بالاحتجاز الإداري لأي شخص تقرر السلطات العسكرية احتجازه لأجل غير مسمى ودون محاكمة، بل حتى دون توجيه الاتهام إليه لسبب أو لآخر.

وتمنح المادة 119 "السلطات العسكرية الحق في مصادرة أو تدمير المباني" بمجرد الاشتباه في أصحابها، أما المادة 120 فتجيز للجيش "مصادرة ممتلكات الأفراد"، وهو ما يرى الخبير القانوني صبري جريس أنه -بحكم الأمر الواقع- غوانتانامو قانوني مشرع في إسرائيل منذ ما يقرب من سبعين عاما.

ووفقا لتقديرات صدرت عن السلطة الفلسطينية في 11 ديسمبر 2012، فإن نحو مئة ألف فلسطيني سجنوا إداريا من قبل إسرائيل منذ عام 1967 ولفترات تراوحت بين شهر وعدة سنوات.

وكان النائب عن حركة حماس حاتم قفيشة قد قضى أطول مدة في الاعتقال الإداري، إذ مكث فيه 11 عاما وسبعة أشهر في ستة اعتقالات إدارية منفصلة ما بين عامي 1996 و2013، ويمس الاعتقال الإداري شهريا حوالي 636 فلسطينيا، وذلك منذ العام 2002.