أكد مصدر مقرب من حركة فتح ومشارك في حوارات القاهرة، على أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على تمكين الحكومة من ممارسة كامل مهامها في قطاع غزة، وذلك في موعد أقصاه 2017/12/1م.

وأشار المصدر خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن الاتفاق ينص على تسلم حكومة الوفاق لكافة معابر قطاع غزة في موعد أقصاه 2017/11/1، بالإضافة إلى توجه رؤساء الأجهزة الأمنية بالضفة للقطاع للتحاور مع رؤساء الأجهزة بغزة حول كيفية تسلم كامل مهامهم بالقطاع على أسس الاتفاق.

أما بخصوص ملف الموظفين، أوضح أنه تم التوافق على تشكيل لجنة تُقر مصيرهم خلال 4 شهور وحتى موعد أقصاه 2018/2/1م، على أن تقوم الحكومة بدفع راتب بنسبة 50% من رواتبهم خلال الفترة التي تسبق تسوية أوضاعهم.

وبيّن أنه تم التوافق على تشكيل لجنة مكونة من حركتي فتح وحماس والقيادة المصرية، ويقع على كاهلها تنفيذ اتفاقات عام 2011م، لافتاً إلى أن سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب اجتماع الفصائل بالقاهرة مطلع الشهر القادم.

وقال المصدر، إن حركتي فتح وحماس اتفقتا على الاجتماع بالقاهرة مجدداً مطلع شهر ديسمبر القادم، لتقييم الأوضاع ودراسة تنفيذ ما تم التوافق عليه بحضور مصري. 

ومن المقرر أن تعقد حركتي فتح وحماس مؤتمراً صحفياً بعد قليل للإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بشأن كافة الملفات، والإعلان عن إنهاء الانقسام، ويتبعه مؤتمر صحفي لعضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل من مكتب هنية بغزة.

يشار إلى أن حوارات مكملة للمصالحة انطلقت أول أمس الثلاثاء بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة بحضور مصري، لمناقشة كافة الملفات العالقة والتي حالت دون تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011م، عقب جهود مصرية كبيرة تكللت بتسلم الحكومة لمقار الوزارات بغزة.