قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تركت قضية رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، لحركة فتح حتى يصدر قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك.
وأكد البردويل في مؤتمر صحفي عقده في غزة عصر اليوم الخميس، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح بالقاهرة على أن "رفع العقوبات ليس مطلب حماس لوحدها؛ بل مطلب الشعب الفلسطيني"، مضيفاً "بدء شروع حماس وفتح في تنفيذ اتفاقيات المصالحة برعاية مصرية كريمة".
وتمنى "أن تكون الحركتان قد حققتا في هذه البداية هدفاً يتوق إليه شعبنا منذ وقت طويل، وأن تصل لوحدة حقيقية ووحدتنا مقدمة لوحدة الأمة لأعدائها من كل جانب".
وأضاف أنه "تم التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاقية المصالحة مع حركة فتح"، لافتًا إلى أن "هذا الاتفاق يتعلق بتمكين الحكومة-حكومة الوفاق الوطني-".
وتابع البردويل: "هناك مراسم أخرى ستتم بعد شهر لتطبيق المصالحة، وسيكون هناك لقاء تقييمي لسير تنفيذ هذه الاتفاقيات وستشاركم فيه فتح وحماس برعاية مصرية".
ولفت إلى أن حماس حرصت في الحوارات على أن تكون قائمةً على مفهوم الشراكة وعلى قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، مؤكداً على أن "الشراكة يجب أن تكون عنوان أي عمل أو سلوك".
وأوضح البردويل، أن "القاهرة ستدعو في بداية شهر نوفمبر المقبل للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنفيذ باقي ملفات المصالحة الكبيرة وعلى رأسها ملف منظمة التحرير والأمن".
وشدد على أن "ملف الحريات يجب أن ينسحب على الضفة الغربية المحتلة كما قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الشراكة بمنظمة التحرير جزء مهم من العقيدة التي يتم التحرك من خلالها، وأنه دون برنامج وطني جامع لن تكون هناك شراكة حقيقية وننتظر اللحظات التي نطوي فيها صفحة الانقسام ونتحد وحدة تساهم وتحشد الصف الفلسطيني كله أمام التحديات الصهيونية".
وختم حديثه بالتأكيد على أن حركته حريصة كل الحرص على إتمام الاتفاق، موضحاً أن الإرادة كانت كبيرة وصادقة، برعاية مصرية متميزة، ودافع شعبي وفصائلي.
يشار إلى أن حركتي فتح وحماس، وقعتا اليوم الخميس، على اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية وحضور المخابرات المصرية، تتويجاً للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي لطي صفحة الانقسام وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.
