من ناحية سياسية يعتبر اعلان القاهرة بين فتح وحماس، من أهم واكبر الاتفاقيات السياسية الاقليمية منذ مؤتمر مدريد. وهو يصب في بحر مفهوم الدولتين الى جانب بعضهما البعض، ويصب بعد مسار معقد في خانة دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي الاسبوع القادم وبعد ان توافق باقي الفصائل على اعلان القاهرة يكون لدينا خارطة سياسية فلسطينية جديدة قديمة، أساسها سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.

من الناحية العملية يبتسم المراقبون، ويغمزون في جدية نفاذ الامر على الارض. لكن من ناحية سياسية هذا عنوان استراتيجي كبير ستعتمد عليه العواصم العربية في الحوار مع الولايات المتحدة واسرائيل وباقي اللاعبين الكبار في العالم.

صحيح ان الحكومة ستحكم فوق الارض فقط، وأن المقاومة ستحكم تحت الارض (في اشارة الى شبكات أنفاق المقاومة). ولكن العنوان السياسي واحد وهو الذي سيعتمد في الداخل والخارج.

ويشمل الاتفاق بندان اساسيان لم يكن يمكن من دونهما، وهما الحكومة "وتشمل جميع الهيئات الاخرى وتشمل القضاء والنيابة العامة وكل السلم الوظيفي وديوان الموظفين والرتب العسكرية"، أمّا البند الثاني في الاهمية فهو "المعابر والحدود".

سياسيا، هناك رضى كبير في رام الله على هذا الاتفاق. أما وظيفيا وميدانيا وماليا فهناك رضى كبير في غزة على هذا الاتفاق. الى حين  التمكن الفعلي من تحويل هذا الاتفاق الى ربح كبير لجميع الاطراف، وتشكيل حالة سيكولوجية تليق بذلك، فهذا ما سيكون هو الامتحان الحقيقي لقدرة الحكومة ولياقتها في انجاح الاتفاق وعدم تحويله الى مجرد اتفاق اخر.

على الحكومة ان تثبت الان ان لديها خطط انقاذ لكل القطاعات الادارية والمالية والوزارية، وعلى الفصائل ان تمنح شبكة امان لانجاح ذلك وترجمة صلوات المصالحة الى التزامات حقيقية . وان تملأ الحكومة والفصائل جميع الفراغات التي تركتها عشر سنوات على ظهر الزمن.