قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إن تجاوز الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام، يحتاج جهوداً فلسطينية وعربية ودولية.

ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة  إلى وضع خطة فلسطينية شاملة، وآليات عمل محددة، لتجاوز أزمات غزة الإنسانية، مؤكداً على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصار غزة بشكل كامل، والعمل مع "مصر" لوضع الآليات المناسبة لفتح معبر رفح.

وشدد على أهمية الدعم المالي العربي والإسلامي والدولي لإقامة مشروعات اقتصادية، لفتح المجال لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، ودعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار.

وتابع: "رفع الحصار يتمثل بفتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومعابر الأفراد دون قيود، وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، إلى جانب رفع الطوق البحري، وإعادة بناء مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، واستثمار آبار الغاز".

كما استعرض الخضري الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي وصلت لمرحلة غير مسبوقة من السوء، والتي أصبحت بحاجة لسرعة في التعاطي معها، بالنظر لحجم ما نتح عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام ١٩٦٧، والحصار المشدد منذ العام ٢٠٠٦، وثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة في الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤، إضافة لآثار الانقسام الفلسطيني منذ العام ٢٠٠٧.

وأوضح الخضري أن "كل هذا أثر بشكل تدريجي وتصاعدي على المستوى المعيشي وتوفر الخدمات الأساسية والوضع الاقتصادي، إلى أن وصل لهذه المرحلة الكارثية غير المسبوقة".

ولفت إلى أن أبرز هذه الأزمات، أزمة الكهرباء الطاحنة حيث يتراوح وصول التيار الكهربائي من أربعة إلى ست ساعات، فيما يستمر القطع من ١٢ ساعة ويزيد.

وبيّن أن أزمة المياه الخطيرة التي تتمثل بأن أكثر من ٩٥٪ من المياه غير صالحة للشرب، ناهيك عن أن وصولها للمنازل صعب بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى التلوث التام للبحر بسبب ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة.

وأشار إلى أزمة القطاع الصحي والعجز الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث 40-50% من الأدوية رصيدها صفر، بالإضافة إلى حاجات المرضى الملحة للتحويلات للعلاج بالخارج.

ونوه الخضري، إلى أن ٨٠٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، فيما مليون ونصف المليون يتلقون مساعدات إغاثية من مؤسسات دولية أهمها "أونروا" ومؤسسات عربية، مبيناً أن هذه المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من المطلوب.

وأردف: "إن ٥٠٪ معدل البطالة، فيما تصل بين فئة الشباب 60% تقريباً، ومعدل دخل الفرد اليومي قرابة دولارين"، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي والتجاري تضرر بنسب متفاوتة، وتراجع حاد في القوة الشرائية، فيما حوالي 85% من المصانع والمنشآت الاقتصادية تضررت وقلصت أعمالها بشكل كلي أو جزئي.

وختم الخضري حديثه بالقول: "40% من المنازل التي دمرها الاحتلال أثناء عدوان ٢٠١٤ لا زالت بدون إعمار وأصحابها في عداد المشردين"، موضحاً أن القطاع بحاجة إلى زيادة في عدد المدارس لاستيعاب الطلاب، بالإضافة لحاجات الناس والحالات الإنسانية للسفر المتزايدة.