دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، حكومة الوفاق الوطني إلى نيل الثقة من المجلس التشريعي بحسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، واتفاقي القاهرة 2011 والشاطئ 2014.

وأثنى "بحر" خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين في غزة، على اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً على ضرورة استمرارها على أساس الثوابت الوطنية.

كما أشاد بالدور المصري الكبير في انجاح المصالحة وإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، بل ويعتبر أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي.

وبيّن أن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، وأن التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة باعتبار أنه الخيمة الوحيدة المتبقية للشرعية.

وفي ختام حديثه، قال إن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة.

ويذكر أن حركتي فتح وحماس، وقعتا أمس الخميس، اتفاقاً ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.