توقع مراقبون، أن يكون اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي "فتح" و «حماس» في القاهرة الخميس المنصرم، مرحلياً وموقتاً لأنه تناول قضايا مثل الموظفين والمعابر وأجهزة الأمن، وترك قضايا شائكة، مثل الشراكة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، وتفعيل المجلس التشريعي الحالي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والبرنامج السياسي إلى اجتماعات الفصائل في القاهرة الشهر المقبل.

واعتبروا أن الاتفاق الأخير يعد خطوة إلى أمام على رغم قابليته للتفسير على أوجه مختلفة، وإن نجاحه مرهون بنيات تطبيقه، ويعني نجاح الاتفاق واستمراره إلزام "إسرائيل" التخلي عن سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مشاركون في حوارات القاهرة إنها شارفت على الانهيار بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، لكن تدخل الجانب المصري أنقذها في اللحظة الأخيرة بتقديم اقتراحات اتسمت بالعمومية، مثل تشكيل لجنة للبحث في مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة "حماس"، ولجنة أخرى للبحث في دمج 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية القديمة التابعة للسلطة مع الأجهزة الأمنية الجديدة التي عينتها "حماس"، ونقل المعابر إلى الحكومة.

وشدد مسؤول كبير في حركة «فتح» فضل عدم ذكر اسمه، على أن الحركة لن تقبل أن تتحمل أعباء الحكم في غزة، فيما تواصل حركة "حماس" السيطرة الفعلية على القطاع من خلال 40 ألف موظف عينتهم في الجهازين المدني والعسكري والأمني، أو من خلال جناحها العسكري.

وقال حسام بدران مسؤول ملف المصالحة في "حماس": "قررنا تمكين الحكومة من أداء عملها كاملاً في غزة من دون اعتراض، وسنذلل أي عقبة تظهر في الطريق".

وأضاف: "مصر ستكون معنا في التطبيق، وسنقبل بأي اقتراح تقدمه للتغلب على المشكلات".

ويعتري السلطة شك في نية "حماس" إلقاء أعباء الحكم عليها، كما أنها تخشى أن يكون العمل على توحيد الفلسطينيين تمهيداً لما يسمى العملية السياسية الإقليمية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وعقّب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على المصالحة بين "فتح" و "حماس" ببيان جاء فيه أن "أي مصالحة بينهما يجب أن تتضمن التزام شروط الرباعية الدولية، بما فيها قبول الاتفاقات الدولية والاعتراف بإسرائيل وتخلي حماس عن سلاحها".

وأضاف أن مواصلة حفر الأنفاق في القطاع وإنتاج الصواريخ والمبادأة بعمليات ضد إسرائيل تتنافى وشروط الرباعية الدولية وجهود الولايات المتحدة لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، و إسرائيل ستعارض أي مصالحة تخلو من هذه الشروط.

وشكك معظم المعلقين الصحافيين الإسرائيليين في أن تصمد المصالحة، لكنهم دعوا إسرائيل إلى عدم العمل على إجهاضها أو إعلان موقف معارض لها كي لا تظهر أمام الرأي العام العالمي كمن ترفض السلام.

ولفت المعلّق في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، إلى أنه في حال صمد الاتفاق أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر، فإن "إسرائيل" لن تكون قادرة على التعايش معه، لأنه سيلزمها التنازل عن سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، "وهو فصل أتاح لها التهرب من العملية السياسية، بداعي أن "أبو مازن" لا يمثل الشعب الفلسطيني كله ولذلك لا يمكنها تقديم تنازلات".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «ستتابع عن كثب» تحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اتفاق المصالحة بين «فتح» و «حماس». وقالت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت للصحافيين في واشنطن: «نرحب بالجهد» الذي تبذله "السلطة الفلسطينية لتولي المسؤوليات بالكامل في غزة".

وأضافت: "نحن نرى أن الاتفاق يمكن أن يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين يعيشون هناك".

وأكدت: "سنتابع عن كثب التطورات لكي نتمكن مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين الدوليين من تحسين الوضع الإنساني في غزة".