أكد ناصر السراج مدير دائرة الشؤون المدنية بقطاع غزة، أن الوزارة ستعمل على إنشاء دائرة لشكاوى المواطنين في قطاع غزة، بخصوص التصاريح التي يتم بموجبها الخروج إلى الضفة الغربية، ومواصلة الجهد من أجل زيادة عدد المسموح لهم بالتنقل.

جاء حديث السراج خلال استضافته اليوم في مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة وفي أول لقاء له مع الصحافيين، ضمن أنشطة حملة #بدنا_نروح_الضفة #بدنا_نروح_غزة لنقل الحملة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، بحضور مجموعة من نشاطات الحملة والصحفيات والصحفيين.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات في مداخلة من رام الله عبر سكايب، أن الحملة جاءت نتيجة حاجة الصحفيات والصحفيين للتواصل، ومطالبتهم بالعمل على إعادة فتح الممر الآمن.

وتابعت عبد الرحمن أن الحملة هي جزء من أدواتنا لرفع الحصار عن غزة، وهو مطلب كبير يلقي على الجميع واجب التعاون من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف، والتوجه للرئاسة والرباعية وكل الجهات، وكذلك التعاون من أجل معرفة المعايير التي يتم بموجبها الموافقة من عدمها ونشر هذه المعايير لكل المواطنين.

وتابعت بأن صحفيات نادي الإعلاميات من حقهن التواصل وكذلك ضرورة أن يكون التوجه لجهات فلسطينية من اجل الحصول على تصريح، مضيفة أن هذه الحملة هي جزء من أدواتنا لإنهاء الانقسام الذي فشل فيه الساسة حتى الآن.

وعبرت عبد الرحمن عن أملها باستثمار ما يتحدث عنه الاحتلال الاسرائيلي من تسهيلات في شهر رمضان لاختبار ذلك فعلياً في قدرة كثير من الناس على الوصول للضفة الغربية، فحتى من ليس لديهم أهل أو أقارب من حقهم هذه الزيارة.

من جانبه طالب نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين بمنح تسهيلات للصحفيين من اجل التنقل بحرية ودون قيود بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الأسطل أن الاحتلال الاسرئيلي حاول العمل على فتح خط ساخن ما بين النقابة والاتحاد الدولي لحركة الصحفيين، لكن النقابة رفضت ذلك وأصرت على المطالبة بإدانة كل اجراءات الاحتلال بحق الصحفيين وتحقيق مطلب النقابة العادل بحرية الحركة.

بدوره تحدث السراج عن تفاصيل الأعداد التي عمل على زيادتها منذ توليه مهامه قبل عام وأربعة شهور، حيث ارتفعت من 700 تاجر إلى 5000 تاجر، إضافة إلى 30 كوتة أسبوعياً للمرضى والطلبة وحضور المؤتمرات.

وأعرب السراج عن سعادته بحملة #بدنا_نروح_الضفة مؤكداً أنها وسيلة مطلبية حضارية، مؤكداً أنه عند متابعة طلبات الناس فإن أي خطا يحدث تعتذر عنه الوزارة لكنها تتابع مشاكل الناس.

وتابع بأنه عمل على إعادة هيكلة الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع غزة، والتفاوض مع الاحتلال الاسرائيلي بخصوص زيادة عدد المواطنين، مضيفاً ان الوزارة ليس لها علاقة بالأسماء المقبولة وإنما هم يدافعوا عن حقوق الناس.

وأضاف السراج بأن الوزارة تفاوض حالياً بشأن السماح لمدراء المؤسسات الأهلية بالمرور من خلال تصاريح يتم الحصول عليها عبر وزارة الشؤون المدنية وان ممثلي المؤسسات وافقوا على ذلك.

واكد ان هناك شفافية في العمل، فقد أصبح لدينا 500 مواطن يتمكنوا من زيارة القدس، مضيفاً أن 99% من التصاريح التي تصدر هي لأناس لا يعرفهم هو شخصياً وإنما يفاوض على أسماء وأوراق.

وشرح السراج بأن من بين المشاكل التي تواجه الوزارة هي خروج مواطنين بتقارير طبية غير صحيحة وهذا يسبب مشكلة للوزارة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم أسماء 33 طبيباً يصدروا تقارير طبية غير سليمة.

وعن معايير موافقة الاحتلال على الطلبات التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل فردي اوضح ضرورة أن يكون مريضاً أو قريباً درجة أولى وأن يكون تجاوز من العمر 35 عام، كي يسمح له بالمرور، مضيفاً أنه بالنسبة للصحفيين فإن الاحتلال يتعامل باعتبار ان هناك مؤسسات دولية يتم من خلالها التنسيق لهؤلاء الصحفيين بينما لا يتمكن من ذلك من يعمل عبر مؤسسات محلية.

وبالنسبة لزيارات عائلات التجار للضفة أوضح أنه سيكون مسموحاً خروج 200 عائلة أسبوعياً ضمن شروط ان تكون الزوجة تجاوزت 35 عام والابن اقل من 16 عام ويعودوا حسب مدة التصريح.

ونفى السراج بأن المؤسسات ستكون مضطرة للذهاب لشبكة المنظمات الاهلية من اجل الحصول على تصريح لموظفيها او حتى ان يكون مطلوباً من أي مواطن بالضفة التوجه إلى بيت ايل للحصول على تصريح.

وقال بأن رمضان سيشهد تنقلاً لعدد من عائلات الشؤون المدنية للضفة، اما بالنسبة لموضوع زيارة الاقارب فقال أنه يجب أن يكون أقارب درجة أولى ومشروطة بتقارير طبية، أو وفاة قرابة درجة أولى، والسن أكثر من 35 سنة ، اما الأقل عمراً فيحتاج غلة فترة طويلة من الفحص الأمني لدى الاحتلال وهذا يستغرق وقتاً.

وحول الطلبة فأوضح أنه بعد اغلاق معبر رفح فإن الاحتلال ابلغهم رسميا بان معبر بيت حانون ليس بديلاً عن معبر رفح، لكن إغلاقه تسبب بأزمة للطلبة فاضطرت الشؤون المدنية للضغط في هذا الملف، مضيفاً أنه ليس دوماً يحصل الطلبة على الموافقة فمن بين 846 حصل 130 طالب على الموافقة مع العلم ان الطلبة عادة يكونوا ملزمين بمواعيد منح وفيزا وهذا يشكل ضغطاً، هذا بالنسبة لطلبة البكالوريوس اما بالنسبة للماجستير فيشترط الاحتلال ان يكونوا فوق عمر 35عام.

وأبدى عدم رضاه عن حجم التصاريح التي يتم الحصول عليها مؤكداً أن الوزارة تريد دوماً زيادة هذا العدد، وتحسين الشروط للمواطنين، معلقاً بأن العمل في قطاع غزة شائك ووضع غزة معقد جداً.