كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، ستصادق اليوم الأحد، على رفع العقوبات عن قطاع غزة، وعودة رواتب الموظفين كما كانت، وصرف الخصومات بأثر رجعي، وتسهيل تحويلات المرضى للعلاج في الخارج إلى جانب عدد من القرارات الأخرى.
وبيّنت أن الاجتماع الذي سيرأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيناقش في جلسته الأولى اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخراً في القاهرة بين فتح وحماس، فيما ستشهد الجلسة الثانية وضع خارطة طريق لتطبيق استحقاقات المصالحة.
وأشارت إلى أن الرئيس عباس سيخرج بكلمة للجمهور الفلسطيني، يبارك فيها ما جاء في اتفاق القاهرة، والإعلان عن الشروع الفوري في رفع العقوبات، وعودة الأمور إلى سابق عهدها، على صعيد الموظفين وفيما يتعلق بإجراءاته التي اتخذت بحق القطاع مؤخراً والتي طالت قطاعات مختلفة على رأسها الصحة والكهرباء.
وتأتي هذه التصريحات تأتي في وقت ينتظر فيه المواطنون أن تبادر السلطة بإلغاء الطلب الذي تقدمت به للاحتلال والخاص بتخفيض كمية الكهرباء المزودة للقطاع، والتراجع عن جميع الإجراءات التي اتخذت على إثر الانقسام.
ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس المنصرم، على اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية وحضور المخابرات المصرية، تتويجاً للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي لطي صفحة الانقسام وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.
وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته لحكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة اليوم الخميس، مؤكداً على أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات لا رجعة فيه.
