شرع الاحتلال الإسرائيلي، في توزيع مشروع نموذج إلكتروني للكشف عن التمويل الأجنبي للمنظمات الإسرائيلية، خاصةً اليسارية والغير ربحية.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير لتنفيذ قانون "أموتوت" والذي يهدف لكشف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الربحية.

وأوضحت أنه سيتم فرض دفع غرامة مالية على كل منظمة لا تلتزم بالكشف عن تمويلها حتى الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، في يونيو/ حزيران الماضي، نيته تعديل القانون الذي تم إقراره في الكنيست خلال شهر يوليو/ تموز من عام 2016.

ويستهدف القانون الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان.

وزعم نتنياهو في حينه، أن الهدف من القانون هو "منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول أجنبية في شؤون إسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية بغير علم الرأي العام الإسرائيلي".

وفي رد المعارضة الإسرائيلية على القانون، قال زعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ، إنه "براعم الفاشية التي تزهر في إسرائيل".