أفادت القناة "الإسرائيلية" الثانية، مساء اليوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي سيطرح قريباً اقتراح قانون يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته بالقضايا الجنائية والفساد والرشوة، بعد أن نشرت القناة يوم أمس تفاصيل من التحقيق مع نتنياهو بالملف 1000 والملف 2000.

وقالت القناة إن "اقتراح القانون جاء بعد ما أسماه نتنياهو "تسونامي التسريبات" من التحقيق معه، واحتمال تقديمه للمحاكمة بشبهة الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في الملف 1000 والملف 2000".

ووفق القناة، لا زال الخلاف قائماً بين أعضاء الائتلاف حول شمل القانون للوزراء كذلك لمنع التحقيق معهم، خاصة أن عدداً من الوزراء خضعوا أو يخضعون للتحقيق بشبهات فساد، على رأسهم وزير الداخلية، أرييه درعي.

وقال ألشيخ لأحد مقربيه ردًا على الانتقادات: إن "في حال كان هذا الثمن الذي سأدفعه مقابل أن لا تطال هذه الانتقادات المحققين، سأدفعه بكل حب".

ورجحت الشرطة أن هذه الانتقادات ستتواصل في المستقبل القريب، لكنها لن تردعها عن أداء واجبها على أكمل وجه.

ويشار إلى أن أعضاء الائتلاف سيقدمون اقتراح قانون يتيح إخضاع رجال الشرطة لاختبار جهاز كشف الكذب (بوليغراف)، وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إنه سيتيح سؤال رجال الشرطة عن التسربات التي تنقل من غرف التحقيق إلى الصحافة، بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى.