اعتبر القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري صباح الاثنين، أنه من غير المبرر استمرار العقوبات على قطاع غزة"، والتي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم.

وقال أبو زهري في تغريدة على حسابه في تويتر: "من غير المبرر استمرار العقوبات على غزة حتى الآن فيما تكتفي الحكومة بالحديث عن استلام المعابر والتنقيب عن غاز غزة".

ودعت فصائل وهيئات محلية ودولية الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية بحقهم.

وشددوا على مدار الأشهر الماضية أن العقوبات تنتهك القانون الأساسي وتحط من الكرامة الإنسانية"، وهي غير دستورية وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

وفي 17 سبتمبر، أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأنهت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء أمس اجتماعها الذي عقدته في مقر الرئاسة برام الله، دون التطرق للعقوبات المفروضة على غزة، أو اتخاذ توصية برفعها كما كان متوقعا.

وتتمثل أهم الإجراءات العقابية فيما يلي:

- خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة

- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر

- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر

- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل" والطلب رسميًا بتقليصها

- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر

- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج