أفرجت السلطات الأميركية عن السجين لامونت ماكنتاير الذي أمضى 23 عاماً وراء القضبان بسبب خطأ قضائي.
وقد قبّل ماكنتاير (41 عاماً) لدى خروجه والدته محاطاً بوسائل الإعلام والأطراف الداعمة له.
وقد أدين ماكنتاير وهو من كنساس (وسط) بتهمة ارتكاب جريمة مزدوجة العام 1994. ومع أنه كان في سن السابعة عشرة، صدر في حقه حكمان بالسجن مدى الحياة بالاستناد إلى شهادة أشخاص تراجعوا بعد ذلك عن إفادتهم.
ولم يقدم مكتب المدعي العام في تلك الفترة أي دليل حسي يثبت الرابط بين لامانوت ماكنتاير وجريمتي القتل.
وخلال مراجعة أحد القضاة لهذه القضية، قال مارك دوبري، المدعي العام الجديد المعني في القضية، الجمعة، إن ثمة معلومات جديدة تلقي بظلال الشك على ضلوع ماكنتاير فيها.
وقال المدعي العام في بيان "على ضوء المعلومات الي تلقاها مكتبي طلبنا من المحكمة الإقرار بوجود ظلم واضح".
ولم يصدر المحققون بعد وقوع الجريمة أي مذكرة تفتيش، ولم يكتشفوا رابطاً بين لامونت ماكنتاير والضحايا على ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
واعتبرت منظمة "ميدويست اينوسنس بروجيكت" التي ساعدت في الإفراج عن الرجل الذي لطالما أكد براءته أن "التحقيق كان متسرعاً وسطحياً". وقالت منظمة "إنجاستس ووتش" إن كلمات لامونت ماكنتاير الأولى كانت الجمعة "إنه لأمر رائع أن يخرج المرء".
