رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في مدينة حيفا، استئناف طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار محكمة الصلح، اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات في الملف الموجه ضده من قبل النيابة العامة.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24 أغسطس المنصرم ضد الشيخ صلاح بعدما اعتقلته فجر الثلاثاء في الـ15 من ذات الشهر من منزله بمدينة أم الفحم في الداخل المحتل.

وادّعت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على "العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها.

وأكدت المحكمة المركزية في قرارها المكتوب الذي أصدرته، على "أنها وجدت من المناسب بعد دراسة الملف، عدم التدخل في قرار محكمة الصلح والإبقاء على الشيخ صلاح رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه".

وأوضحت المحكمة، أن "بعض التهم الموجهة للشيخ رائد يوجد فيها أساس لأدلة بالتحريض على العنف والإرهاب، ومنها تصريحات للشيخ رائد صلاح قال فيها إن الحركة الإسلامية ستبقى وأنه وقّع على أحد المنشورات باسم الحركة الإسلامية".

وتناول قرار المركزية عدة خطب ألقاها الشيخ صلاح، ومنها كلمته في مقبرة الجبارين بأم الفحم خلال جنازة الشبان الثلاثة الذين استشهدوا في اشتباك الأقصى برصاص شرطة الاحتلال بتاريخ 14/7/2017، وتطرق القرار إلى كلمات أخرى للشيخ صلاح أدلى بها بعد الاشتباك، إثر نصب سلطات الاحتلال بوابات إلكترونية في مداخل المسجد الأقصى واندلاع مواجهات في القدس ومحيط الأقصى.

وتبنت المركزية رواية محكمة الصلح ومزاعم النيابة العامة في قرارها اعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء الإجراءات، مبيّنةً أن "المتهم لم يوافق على مناقشة بدائل لاعتقاله الفعلي".

وتابع المحامي مصطفى سهيل من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، في تعقيبه على القرار: "نشعر بطبيعة الحال بخيبة أمل من هذا القرار، وكما يبدو أنه في القضايا التي تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية أمنية، يثبت مرة تلو المرة أن القضاء يكون دوره ضئيلاً".