تلقت إسرائيل يوم أمس ضربة سياسية موجعة، فالقرار الذي رفضته المحكمة الأميركية العليا للاعتراف بمواليد القدس الأميركيين بأنهم ولدوا في إسرائيل، هو قرار سياسي يعبر عن رفض مؤسسة الرئاسة للاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس.

وأكد مراسل صحيفة 'هآرتس' في واشنطن، حيمي شاليف، إن إسرائيل تلقت ضربة موجعة وخسرت معركة جندت لها طاقات وأموال هائلة استغرقت 10 سنوات.

ويمنح الدستور الأميركي للرئيس صلاحيات إدارة العلاقات الخارجية بما في ذلك الاعتراف بدول أخرى أو بسيادة تلك الدول. وبقرار المحكمة يوم أمس، تكون المحكمة العليا قد ألغت قانونا أقره الكونغرس عام 2002 يفرض على الإدارة الأميركية الاستجابة لطب تسجيل مواليد القدس من اليهود الأميركيين كإسرائيليين، وإضافة كلمة 'إسرائيل' على جواز السفر.

وقال شاليف إن قرار المحكمة ليس متعلقا بتسويغات قضائية حول مكانة القدس بل بحقيقة أن رؤساء الولايات المتحدة من هاري ترومان، مرورا برونالد ريغين وبوش، وانتهاء بباراك أوباما، رفضوا الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس حتى التوصل إلى تسوية.

وأشار إلى أن مداولات القضاة تركزت حول نظام الحكم الأميركي، بما في ذلك الفصل بين السلطات، وصلاحية إدارة السياسات الخارجية- وهو المكان الذي لا يمنح الدستور للكونغرس موطئ قدم فيه. مضيفا أن القرار لا يعتبر انتصارا للرئيس أوباما فحسب بل أيضا لمؤسسة الرئاسة.

وقال شاليف إن إسرائيل تلقت ضربة موجعة سواء على المستوى القضائي، أو على مستوى صورتها ودعايتها، وجاء ذاك في دعوى قضائية لعائلة يهودية، في قضية تجندت لها المنظمات اليهودية وشنت حملة قضائية ودعائية وحملة علاقات عامة طوال 10 سنوات، وكلفت ملايين كثيرة، وانتهت بخيبة أمل.

وأضاف أن عناوين الصحف لن تركز على النقاش القضائي، بل على السطر الأخير وهو السياسة. وقال: من لم يسمع حتى اليوم بأن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس، لا في شرقها ولا في غربها، فقد تلقى يوم أمس رسالة بصوت جهور صدر بشكل مهذب على ألسنة القضاة في واسنطن.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقدت أنها بفعل الدعم الأوتوماتيكي الذي تتلاه من الكونغرس سيكون بمقدروها على الالتفاف على المؤسسة الرئاسية واستصدار قرار اعتراف أميركي يتمثل في إجراء يقوم به موظف الجوازات، لكن معظم القضاة بمن فيهم الليبراليون الذين قد يكون تحفظهم من إسرائيل أكثر من كونه قضائيا، أغلقوا الباب الخلفي، وخرجنا خاسرين.