قضية أثارت جدلا كبيرا بالسعودية، وهي اضطرار عدد من الفتيات السعوديات المحكوم عليهن بالسجن بقضايا أخلاقية لإتمام عمليات زواج اضطرارية بعد انتهاء فترة العقوبة حيث يرفض ذويهم استلامهم ولا يمكن الإفراج عنهن بدون ولي أمر.
وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات لوسائل إعلام، إن نحو 40 فتاة يتم الإفراج عنهن بعد انتهاء فترات محكومياتهن سنويًا، لا يجدن من يتسلمهن، ما يؤدي لوضعهن تحت ضغط نفسي ، ويدفعهن لمسارات غير متوقعة.
وأضاف المصدر، أن أهالي الفتيات يرفضون استلامهن نظرًا لتورطهن في قضايا أخلاقية أو مسيئة للسمعة العائلية، منوهًا إلى أن ذلك يؤثر على مستقبل تلك الحالات، التي تُقدر سنويًا بـ 40 فتاة. مشيرا إلى أن كثيرا من أولياء الأمور يرفضون استلام المرأة التي تمت لهم بصلة قرابه بعد انتهاء محكوميتها ، لاسيما في القضايا التي تمس الشرف.
ولفت إلى أن بعض الشباب يتقدم للزواج من الفتيات المرفوضات أسريًا، بما يمكنهم من استلامهن، غير أن ذلك قد يؤدي لنتائج سلبية عديدة، "كونه يتم في وضع اضطرار".
وقال المصدر إن قضية المرفوضات أسريًا ذات إشكالية نوعيه أكثر منها كمية فـ"التعليمات في نظام الإجراءات الجزائية لا تفرق بين ذكر وأنثى، ذلك أنه وبمجرد أن يقضي السجين أو السجينة فترة العقوبة، يتم إطلاق سراحه؛ لكن الأنظمة تشترط أن يتم تسليم النساء والأحداث لولي الأمر".
وبناء على فتوى من هيئة كبار العلماء، فإن ولي أمر المرأة ملزم باستلامها مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها وعدم إيذائها والإحسان إليها.
وتابع المصدر موضحًا: "تقدم بعض الشباب للزواج من الفتيات المرفوضات، الأمر الذي يستدعي قيام الجهة المعنية بتزويجهم بعملية التحري عن هؤلاء الشباب لمعرفة هل لهم سوابق إجرامية؟، وهل لديهم القدرة على الإعالة الأسرية".
وأضاف: "بعد ذلك يعرض الأمر على والد الفتاة (إن وجد)، فإذا رفض يعرض على ناظر القضية وتسحب الولاية منه ونحيل الأمر لمن يليه في الولاية باعتباره عائلا".
ووأوضح المصدر أنه إذا امتنع ذوو الفتاة، يصبح القاضي وليها ويقوم بتزويجها.
