أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، على أن اجتماعاً سينعقد خلال أيام للجنة المختصة بالموظفين واللجنة الأمنية لوضع الخطط اللازمة لتطبيق الاتفاق في هذين الملفين.

وكشف مسؤولون في الحركتين لـ "الحياة" اللندنية، عن وجود عقبات ليست سهلة في ملفي الأمن والمعابر، بسبب الخلاف على كيفية التواجد الأمني.

وقال أحد المسؤولين: "برز اثناء الحوار في القاهرة خلاف جدي حول دمج أجهزة الأمن وإعادة بنائها. فحركة فتح تعتبر أن عدد العاملين في الأجهزة الأمنية في غزة، البالغ عددهم 17 ألفاً، كبير جداً، ولا يمكن استيعابه، بينما ترى حركة حماس في ذلك أمراً ضرورياً لسببين: الأول أن هؤلاء خدموا أمن المواطن في غزة طيلة عشر سنوات، وثانياً لأنه من دونهم لا يمكن الحفاظ على الأمن مستقبلاً".

وأضاف: أن "حركة فتح تقول إن الحكومة تستطيع استيعاب العاملين في القطاع المدني، وعددهم 23 ألفاً، أما العاملون في القطاع الأمني فلا يمكن استيعابهم كلهم لأن ذلك يعني أن حركة حماس ستواصل عملياً حكم قطاع غزة بينما ستقوم الحكومة بدفع فاتورة الرواتب".

وتابع: أن "حركة فتح مستعدة لاستيعاب جميع أعضاء أجهزة الأمن الذين عينوا قبل الانقسام، أما الذين عينوا بعد الانقسام فيجب إيجاد حل لهم".

وقال المسؤولون إن هناك خلافاً ايضاً في ملف المعابر، ذلك لأن حركة "حماس" تريد بقاء عدد من أجهزة الأمن التابعة لها على معبر رفح لمواصلة أداء وظيفتهم إلى حين التوصل إلى حل لملف الأمن، لكن "فتح" ترى غير ذلك.

وأشار المسؤولون إلى أن السيطرة على المعابر التجارية أيضاً مرتبط بدفع الحكومة رواتب الموظفين في قطاع غزة لأن هذه المعابر تشكل المصدر الأول لرواتب هؤلاء الموظفين.

ويرافق الجانب المصري الحركتين في تطبيق الاتفاق. وتعتبر «حماس» الدور المصري ضامناً مهماً لتطبيق الاتفاق.