أفادت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ستلتئم صباح يوم الخميس المقبل، لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به الجمعية في أيار المنصرم، مطالبة بمنع إغلاق المحلات التجارية في القدس المحتلة بعد وقوع عمليات أو اشتباكات.
وكانت محامية الجمعية نسرين عليان قدمت التماسًا للمحكمة العليا ممثلةً عددًا من التجار وأصحاب المحلات في شرقي القدس، "تطالب من خلاله منع شرطة الاحتلال فرض الإغلاق على المحلات التجارية ومحطة الباصات المركزية عقب حدوث اشتباكات أو عمليات".
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أن الشرطة الإسرائيلية– "لواء القدس" بدأت في السنتين الأخيرتين بإصدار أوامر إغلاق للمحلات التجارية والمصالح في القدس، وذلك مباشرة بعد وقوع أحداث.
وأضافت أنه في معظم الحالات يتم فرض أوامر الإغلاق على محيط واسع بعيد عن مكان الحادث وإغلاق شوارع رئيسة في المدينة، ناهيك عن نصب حواجز للمشاة وتفتيشه، وإلقاء قنابل صوتية داخل المحلات لإجبار أصحابها على الاغلاق.
وجاء في بيان الجمعية، أنّ المحامية عليان أكدت أن" تصرف الشرطة ليس ضمن صلاحياتها، وبالتالي فهو ليس قانونيًا، ويمس بالعديد من الحقوق الأساسية للمواطنين كحقهم في العمل، والحق بحريّة الحركة والتنقل، وحق الطلاب في التعليم بعد إعاقة وصولهم إلى مدارسهم".
ونوه البيان إلى أن غربي القدس لا يشهد أحداثًا شبيهة عند وقوع اشتباكات أو عمليات، بل على العكس، تعمل الشرطة جاهدة على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في أسرع وقت.
