طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد، كافة البرلمانات والقوى الديمقراطية المحبة للسلام في العالم بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على الأمن والسلام والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وانفاذ المواثيق والقرارات التي اقرها المجتمع الدولي عبر مؤسساته، واستكمال اعتراف حكوماتها بدولة فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة على طريق انهاء الاحتلال.
وأكد الأحمد في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم الثلاثاء: على "أن الشعب الفلسطيني الصامد داخل الوطن المحتل وخارجه يتطلع اليكم لتكونوا إلى جانبه في نضاله المتواصل-منذ إطلاق وعد بلفور من قبل وزير خارجية بريطانيا قبل مائة عام- من أجل حريته ونيل حقوقه الوطنية مثل بقية شعوب الأرض، ونأمل من بريطانيا تصحيح خطأها التاريخي بحق شعبنا".
وقال: إن "شعبنا حقق الكثير من الانجازات على طريق نضاله الطويل، ومن أبرزها، انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين من قبل أكثر من 138 دولة في الأمم المتحدة عام 2012، ولن يتراجع عن حقه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولته المحتلة عام 1967".
وأضاف: "أن الشعب الفلسطيني تغلب قبل أيام على الانقسام الذي بدأ قبل عشر سنوات بدعم من قوى اقليمية ودولية، من خلال الاتفاق الذي وقع في القاهرة الاسبوع الماضي بين حركتي فتح وحماس، وبالفعل بدأت خطوات عملية لإعادة بسط سلطة القانون في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".
وأكد على أن إنهاء الانقسام، انتزع الورقة التي استخدمتها سلطة الاحتلال الاسرائيلية ومن يدعمها للتهرب من استحقاق عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي اعتمدت في الأمم المتحدة، بدءا من قرار التقسيم 181 عام 1947 مرورا بالقرار 1515 الذي تبنى خطة خارطة الطريق، وقرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967 بما في فيها القدس الشرقية، وإنقاذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة اسرائيل.
وجدد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بقرارات الشرعية الدولية تلك، وبمبادرة السلام العربية وقرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وكل القرارات ذات الصلة، إضافة الى اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بكل جوانبها، وبميثاق حقوق الانسان والاسرى بشكل خاص، حيث يواجه آلاف الأسرى الفلسطينيين أبشع أشكال القهر والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية.
وتابع الأحمد: "أمام ما يزيد عن 800 برلماني من مختلف انحاء العالم: "لن نقبل أن يتحول الصراع مع إسرائيل إلى صراع ديني كما تحاول القوى المتطرفة الاسرائيلية أن تعمله بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في انحاء فلسطين، خاصة في القدس برعاية وحماية قوات الاحتلال".
وقال للبرلمانيين الذين يجتمعون تحت شعار: (تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق): "إننا في فلسطين نفتخ أن جرثومة الارهاب المنظم وإرهاب الدولة لم تتمكن من اختراق الجسد الفلسطيني، رغم محاولات العديد من القوى الاقليمية والدولية استغلال معاناة شعبنا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، كما يفتخر شعبنا أن وباء الصراع الطائفي والديني لم ولن يتمكن من اختراق صفوفنا، وكنا عبر التاريخ شعباً واحداً بكل أديانه مسلمين ومسيحيين ويهود بكل طوائفهم في ظل علاقات وأنظمة ديمقراطية تحكم علاقاتنا، ونتطلع الى النظام الديمقراطي التعددي، وقد شهد لنا العالم بذلك من مشاهداته لانتخاباتنا عبر مشاركة الاف المراقبين في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتِشريعية التي جرت في فلسطين.
وأردف الأحمد: "في فلسطين لا ندعي الديمقراطية ونمارس القهر والظلم للآخرين ورعاية منظمات ارهابية تمارس القمع والقتل والاستيطان وتدمير منازل ومزارع المواطنين كما تفعل سلطات الاحتلال بحق شعبنا".
واختتم كلمته بالقول: "كفى للاحتلال والقهر والظلم وسياسة "الابرتهايد"، ونعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لنمضي معا في محاربة الارهاب بكل اشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة من أجل البناء والتنمية والسلام".
