أولها نزع سلاح حماس

"الكابنيت" الإسرائيلي يضع عدة شروط للقبول بالمصالحة الفلسطينية

"الكابنيت" الإسرائيلي يضع عدة شروط للقبول بالمصالحة الفلسطينية
حجم الخط

وضع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم الثلاثاء، عدة شروط للاعتراف بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وبحسب موقع "0404" العبري، فإن ما يسمى الكابينيت الإسرائيلي قرر بالإجماع عدم إجراء أي مفاوضات مع حكومة فلسطينية تضم حركة حماس، قبيل نزع سلاح المقاومة بالكامل، وإعادة الجنود المختطفين بغزة.

وأشار إلى أن "الكابنيت" حدد مطالبه للاعترف بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وأولها نزع سلاح المقاومة وإعادة الجنود المختطفين بغزة، ووقف التهريب، وسيطرة السلطة بالكامل على معابر قطاع غزة، وكافة الإمدادات الإنسانية وفقاً لآليات واضحة.

وقال وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، "لا مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية تضم حماس قبل نزع سلاحها والإعتراف بإسرائيل، كما عرض مقترحاً لفك الارتباط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتابع بينيت: "لا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، بل عن حكومة إرهابية وطنية، ومن الواضح أن إسرائيل لن تتفاوض ولن يتم التعامل مع مثل هذه الحكومة".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فتح وحماس، في حال تم الاتفاق على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، متسائلاً: "هل سيكون الأمريكيون على استعداد للتعامل مع أي حكومة يكون بن لادن هو أحد أعضائها؟".

وأضاف بينيت: "يجب أن نفهم أن فتح والسلطة الفلسطينية وقعتا اتفاقاً مع حماس بقيادة اثنين من الإرهابيين يحيى السنوار وصالح العاروري، مهندس عملية خطف وقتل ثلاثة شبان "إسرائيليين" قبل ثلاثة أعوام".

وأكد نتنياهو، في وقت سابق على أنه "لن يعترف" باتفاق المصالحة المُوقع بين "حماس" و"فتح"، مشيراً  في الوقت ذاته على أن حكومته "لن تقطع علاقتها مع السلطة الفلسطينية".

كما قال نتنياهو فى بيان صادر عن مكتبه، إن "الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات دبلوماسية مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس وهى منظمة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل طالما أنها لم توافق على شروط الرباعية.

ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس المنصرم، اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية وحضور المخابرات المصرية، تتويجاً للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي لطي صفحة الانقسام وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.