نظمت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بخانيونس، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً سياسياً ضم بعض قادة الفصائل الفلسطينية، لبحث قضية رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع عقب تشكيل اللجنة الإدارية.
وشارك في اللقاء كلاً من: "القيادي في حركة حماس زكريا معمر، والقيادي في حركة فتح عماد الأغا، والقيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، والقيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، والقيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة".
وقال معمر، إن "قطار المصالحة قد انطلق وخلفه إرادة حقيقية ونهايته إلى الإعلان النهائي والكامل للمصالحة الشاملة"، مؤكداً على أن الاتفاق الأخير وهو بمثابة المرحلة الأولى من مراحل إنهاء الانقسام.
وأكد معمر، على ضرورة ممارسة الحكومة كافة مهامها في القطاع، وحل قضية الموظفين باعتبارهم موظفي دولة خدموا الشعب الفلسطيني طيلة عقد من الزمن، مشيراً إلى أن الاتفاق جرى ووضع توقيتات واضحة لتطبيق كل القضايا المطروحة في اللقاءات.
وأضاف : "إن حركة حماس مرنة إلى أبعد الحدود لتقوم الحكومة بكل مهامها، ومهتمة بأن لا يوضع في سكة هذا التمكين أي عقبة من شأنها إيقاف عجلة المصالحة أو اعاقتها".
وأشار إلى أن حماس تستشعر أن القضية تمر في منعطف خطير حاد ولا يمكن مواجهته إلا بالوحدة، مشدداً على أن المصالحة يجب أن تكون رافعة للقضية، لذلك "لن نسمح أن تكون حلول إقليمية على حساب قضيتنا الوطنية وثوابت شعبنا الفلسطيني".
وتابع معمر: "حماس تنطلق في المصالحة من منطق القوة والقناعة بإنهاء الانقسام، وأنه الخيار الاستراتيجي لوحدة شعبنا ولا عودة إلى أي شكل من أشكال الانقسام، لأننا قد حرقنا الجسور التي عبرنا بها إلى المصالحة، ولا عودة للوراء".
وتعجب من مقابلة حركة فتح لخطوات حماس المتمثلة في حل اللجنة وتسليم المعابر، وغيرها من القضايا التي تتعاطى معها الحركة بإيجابية، ببرود تام ودون أية خطوات ملموسة على الأرض.
واختتم حديثه قائلاً: "لا زلنا ننتظر رفع الإجراءات والعقوبات عن شعبنا الفلسطيني في غزة، ولا زالت حماس تأمل تقدما في رفعها، ولذلك لم ترد حتى الآن لأنها تؤمن أنها ليست ملفا للمقايضة السياسية".
بدوره، قال عماد الأغا القيادي في فتح، إننا "ننطلق من رغبة شعبنا الفلسطيني بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشروعاته".
وشدد الأغا، على أن حركتي فتح وحماس تحملان رؤية مشتركة في إنهاء ملف الانقسام إلى غير رجعة، وجاءت ترجمة لذلك اتفاق القاهرة التي أكدت على تمكين الحكومة، والاتفاق على ملف الموظفين، واستلام المعابر.
وأثنى الأغا، على خطوات حركة حماس في إنهاء المصالحة، قائلاً: "إنه فعلاً كان لديهم رؤية قبل الذهاب إلى القاهرة، تمثلت في إعلان حل اللجنة الإدارية قبل خطاب الرئيس في الأمم المتحدة لتصل الرسالة بأن شعبنا خلف سيادة الرئيس الفلسطيني".
وبيّن أن الحكومة ستحرص على توفير كل الإمكانيات لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على أنه تم الاتفاق على ملف الموظفين، بحيث تدفع الحكومة رواتبهم حتى شهر نوفمبر لحين الانتهاء من حل كافة إشكاليات ملف الموظفين.
ولفت الأغا، إلى أن الخطر الأكبر على المصالحة يأتي من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية التي بإدارته الحالية كانت دائماً منحازة للاحتلال، مشدداً على ضرورة أن يتسلح الجميع بالوحدة لمواجهة أي مؤامرة تستهدف النيل من وحدة الشعب الفسطيني.
وفي كلمة الجهاد الإسلامي، قال أحمد المدلل، إنه "لا يمكن أن نحقق مشروعنا الفلسطيني الكامل إلا بالوحدة ومقاومة الاحتلال".
وتابع: "أن الاتفاق جاء في مرحلة حرجة في ظل انغلاق الحل السياسي للدولتين وفشل التسوية السياسي، بالإضافة إلى أن شعبنا الفلسطيني عاش الحصار في غزة، خاصة في ظل الإجراءات العقابية الأخيرة على القطاع".
وتساءل المدلل "لماذا لم يتم رفع الإجراءات العقابية عن غزة طالما أن حماس تقدم خطوة بحل اللجنة الإدارية التي كانت حركة فتح تطالب بحلها، وللأسف لم ترفع للآن؟".
وأكمل: "أنه كان من الواجب أن تكون الفصائل مشاركة في لقاءات القاهرة، كما أنه كان من المأمول أن تكون اللجنة الإدارية والقانونية من كل الفصائل لحل كافة الإشكالات التي تواجه المصالحة الفلسطينية".
وأضاف: "لا يمكن مواجهة الإجرام الصهيوني إلا بالوحدة والمصالحة"، منوهاً إلى أنه لا يمكن أن تتم المصالحة في ظل الاعتقالات السياسية، ولابد للرئيس الفلسطيني أن يكون له كلمة بوقف الاعتقالات لتمضي المصالحة.
وأكد المدلل، على أن المصالحة يجب أن تخدم وتحافظ على الثوابت الفلسطينية، "لأن شعبنا قدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، حتى نستطيع مواجهة الإجرام الصهيوني".
من جانبه، شدد القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، على أهمية أن تتم المصالحة رغم وجود التحديات الجمة التي تواجه تطبيقها.
وقال: "إن المصالحة الفلسطينية الثنائية بين حماس وفتح لن تتم بدون حصانة شعبية وقومية وفصائلية والتجارب السابقة كانت مؤلمة"، مشدداً على أهمية "الشراكة بين الكل الوطني في كل القضايا بدء من الحياتية والسياسية والوطنية".
وأشار إلى أن الخشية والتوجس من أن تكون المصالحة خطوة على طريق تسوية سياسية في المنطقة، موضحاً أنه لن يكون هناك قوة في العالم تستطيع أن تفرض على شعبنا الفلسطيني مشروعاً للتسوية.
من ناحيته، قال أبو ظريفة إنه "لم يعد هناك مبرراً لوجود الإجراءات العقابية بعد أن حلت حماس اللجنة الإدارية"، مؤكداً على أن استمرار الإجراءات العقابية بحق القطاع من شأنه أن يقف عقبة في طريق المصالحة.
وطالب أبو ظريفة في ختام حديثه، الحكومة بخطوات ملموسة يشعر بها المواطن في كافة مناحي الحياة، مشدداً "على ضرورة وضع الموازنات اللازمة من أجل حل كافة الإشكالات الحياتية، والتخفيف عن كاهل شعبنا الفلسطيني".
