أفاد مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع قناة البحرين الذي اتفق عليه بشكل علني في كانون أول/2015 بين الأردن و "إسرائيل" وفلسطين معرض للخطر حيث طلبت الأردن من الشركة التي تقوم بتحضير الدراسة الخاصة بالقناة تغير مسارها وأهدافها بحيث يصبح مشروعاً أردنيا صرفاَ.

وقد جاء التغيير الأردني إثر توتر العلاقات (الأردنية- الإسرائيلية) بعد حادثة القتل التي قام بها حارس سفارة الاحتلال لمواطنين أردنيين في 24 تموز الماضي، والتي غادر على إثرها كافة أركان السفارة.

وتصر السلطات الأردنية على عدم السماح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يشكل المشروع الجديد المقلص مشاريع بيئية متعلقة بالطاقة بسبب الطوبغرافية بين البحر الأحمر والبحر الميت.

وكان رئيس الوزراء الأردني السابق عبد الله النسور، كشف في مؤتمر صحفي في آب2013 عن نية الحكومة تبادل المياه مع إسرائيل بكلفة تقدر 980 مليون دينار لمشروع ناقل البحرين.

وقال النسور تبريراً لتبادل المياه مع إسرائيل: "لأننا بحاجة لمياه بالشمال وإسرائيل بحاجة لمياه بالجنوب فسيتم تبادل المياه"، معتبراً أن مشروع ناقل البحرين ثالث أهم مشروع في عهد الملك عبد الله الثاني بعد المطار والديسي.

يشار إلى أن الأردن وفلسطين وإسرائيل أعلنتا في كانون اول/ 2015 عن المشروع بتكلفة 800 مليون دولار بمشاركة البنك الدولي، ويتضمن المشروع تحلية مياه البحر الأحمر وتوفير مياه عذبة للجانب الاسرائيلي في إيلات مقابل توفير مياه من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني إضافة إلى مشاريع بيئية وسياحية وزراعية ومحاولة زيادة منسوب مياه البحر الميت والتي تنقص بصورة خطيرة سنويا.

هذا ومازالت عمان نت تنتظر رداً من وزارة المياه والري، في وقت أكد فيه مصدر من داخل الوزارة ما ذهبت إليه المصادر.