ذكرت وزارة العمل الهندية أنها بصدد طرح مشروع قانون جديد يدعم حقوق "العمالة المنزلية"، وذلك من خلال دفع حد أدنى للأجور دون التقيد بعدد ساعات العمل، إضافة إلى مزايا وظيفية أخرى.
ويضمن مشروع القانون المقترح للعمالة المنزلية الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إجازة الأمومة والمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، ويوفر الحماية من الإيذاء.
ويلتحق العمال المنزليون، الذين تشكل النساء نحو 80 في المئة منهم، بالعمل لدى الهنود الأثرياء بأجور منخفضة ويعانون انعدام الأمن الوظيفي.
ويأتي العديد من العمالة المنزلية من مناطق فقيرة وريفية، وهم أميون ومعدمون ويعيشون بعيدا عن أسرهم، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للإيذاء، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الوزارة أنها "ستوسع بشكل صريح وفعال نطاق التشريعات والسياسات والخطط المعمول بها لمنح حقوق العمال المنزليين المنصوص عليها في القوانين".
وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الحق في شروط العمل العادلة، المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والحماية من الإيذاء والتحرش والعنف، والحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي مثل التأمين الصحي واستحقاقات الأمومة والمعاشات.
من جانبها، ذكرت مجموعة الحقوق الدولية لمكافحة الرق أن أكثر من 4 ملايين عامل يعملون في الهند بالقطاع المحلى غير المنظم "العمالة المنزلية".
يذكر أن احتجاجات اندلعت في الهند تطالب منذ فترة طويلة بحقوق العمالة المنزلية ومنها رفع الحد الأدنى للأجور.
