شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، على أن استمرار الإجراءات الانتقامية بحق أهلنا في قطاع غزة تعرقل جهود المصالحة الفلسطينية.
وقال بحر في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي إن عدم إقدام رئيس السلطة محمود عباس على رفع الإجراءات الانتقامية التي سبق وفرضها على قطاع غزة وتلكؤه في تطبيق تفاهمات واتفاقيات المصالحة التي جرت مؤخراً في القاهرة وعدم مبادرة السلطة في تفكيك أزمات قطاع غزة ينذر بنسف جهود المصالحة.
وأشار إلى أن السلطة ما زالت تمارس الجرائم الإنسانية بحق القطاع ومواطنيه على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة.
وثمن "بحر" الدور المصري في انجاز اتفاق المصالحة في القاهرة وأضاف انه لولا تلك الجهود لما كان لاتفاق المصالحة أن يتم، متمنياً لجمهورية مصر العربية أن تعود لممارسة دورها السيادي والريادي في الوطن العربي والإسلامي والساحة الدولية، مؤكداً أن مصر ستراقب تنفيذ الأطراف المعنية لبنود اتفاق المصالحة.
وطالب السلطات المصرية بممارسة الضغط على عباس للإسراع في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية للتخفيف من معاناة المواطنين وحل الأزمات.
