عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة نقاش تحت البند المسمى الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك تحت الرئاسة الفرنسية لهذا الشهر، هذا النقاش الذي يتم كل ثلاث شهور مرة وبالتالي فإن هذه الجلسة تعتبر الجلسة الأخيرة للعام 2017.

وأطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين، السفير د. رياض منصور، خلال كلمته أعضاء مجلس الأمن والحضور، على صورة تطورات المصالحة الفلسطينية والوحدة التي تم تحقيقها مؤخراً في فلسطين، معرباً عن شكره لجمهورية مصر العربية، العضو العربي في مجلس الأمن، على الجهود التي بذلتها والتي اثمرت عن توقيع الاتفاق بين قيادتي فتح وحماس في القاهرة في 12 أكتوبر، وعلى متابعتهم الحثيثة لتنفيذ بنود الاتفاق لاستعادة السلطة الفلسطينية الشرعية الموحدة لقطاع غزة.

وأكد منصور على أن هذه الوحدة من أهم أولوياتنا الوطنية. كما رحب في ذات الوقت بمباركة المجتمع الدولي على هذه التطورات الهامة والحيوية، مشيراً إلى أن هذه التطورات الايجابية يجب أن تصان وأن تدعم بالرفع السريع للحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من عقد من الزمان.

ولفت إلى الحاجة المستعجلة لاتخاذ خطوات جدية للإسراع بعملية انعاش وإعادة تأهيل قطاع غزة من أجل عكس اتجاه التنمية واستعادة الإنسانية والأمل للشعب الفلسطيني هناك.

وجدد منصور التأكيد على أن فلسطين تقوم بدورها على كافة المستويات، داخلياً وإقليمياً ودولياً، وتلتزم بمسؤولياتها والتزاماتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، مع الاحترام الكامل لانضمامنا للصكوك القانونية الدولية الأساسية، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف: "إننا نقوم بذلك على الرغم من كافة العقبات والمعيقات والصعوبات المهولة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية لأكثر منذ نصف قرن، وهذا يتضمن جهودنا لضمان تطبيق وانفاذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334".

وتابع منصور: "ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وأننا مستمرون في نهجنا الواضح والمعتمد على الوسائل الدبلوماسية والسلمية والسياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا  وقمعه لشعبنا من أجل إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته الوطنية بما في ذلك العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين".

وقال: "حان الوقت لمجلس الأمن لأن يقف ضد سخرية إسرائيل من القانون الدولي ومن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استحواذ الاراضي بالقوة".

وفي ختام كلمته، طالب منصور، المجلس باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها وضع حد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما يتوافق مع القرار 2334، وكافة القوانين ذات الصلة، مشدداً على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو فقط الضامن الوحيد لانقاد حل الدولتين على حدود عام 1967 وتعزيز الأمن والسلام.