أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة، وتقييد حرية الحركة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن القانون الجديد الذي سيحل بديلاً عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.

ويذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.

ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.

وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعدما تم تمديدها ست مرات.

وفي خطاب مهم حول الأمن صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "النص التسوية" الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".

وأعلن ماكرون إحباط 13 مخططاً ارهابياً منذ مطلع العام 2017.